إسرائيل توقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن بدء العمل بوقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية منذ صباح اليوم الأحد، وفقا لقرار وزير الدفاع نفتالي بينيت الصادر أمس السبت.

ويأتي هذا القرار -وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية- ردا على المقاطعة الفلسطينية لاستيراد الماشية من الجانب الإسرائيلي منذ أشهر عدة ضمن الجهود الفلسطينية المبذولة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

من جهة أخرى، فرضت سلطات الاحتلال قيودا على غزة، منها منع إدخال الإسمنت وإلغاء تصاريح عمل تجارية لـ500 فلسطيني من غزة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر ردا على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل أمس، وفقا للجانب الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد هددت السلطة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ"عواقب وخيمة" إذا استمرت في مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي منها، وتتمثل في وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية.

تهديد
وجاء التهديد الإسرائيلي وقتها في أعقاب تنظيم أصحاب مزارع العجول والشاحنات الإسرائيليين احتجاجا أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قرار الحكومة الفلسطينية في التاسع من الشهر الماضي بوقف استيراد العجول من إسرائيل.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة) الجنرال كميل أبو ركن -في بيان- إنه أبلغ نظراءه بالسلطة الفلسطينية أن إسرائيل ستقدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية لأسواقها.

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر اقتصاد الطرفين، وفق تعبيره.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد عدد من السلع من إسرائيل بشكل كامل ونهائي، عازية ذلك إلى سياستها المتمثلة في الانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال.

من جانبها، علقت الحكومة الفلسطينية وقتها قائلة إنها إذ ترفض تلك التهديدات وتعتبرها استمرارا لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف فإنها تؤكد تمسكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي.

وأضافت أنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمنتجات العربية محل المنتجات الإسرائيلية مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بدل تلك التي تقدمها المستشفيات الإسرائيلية.

يشار إلى أن إسرائيل تمنع إدخال أغلب المنتجات والسلع الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي رغم أن اتفاقية باريس الاقتصادية نصت على أن "الاستيراد والتصدير متبادل بين الطرفين"، وأكثر من ذلك تفرض حصارا على مدخلات الإنتاج للحد من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية وغيرها.

ووفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في 17 أبريل/نيسان 2019، فإن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج من شأنه أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية، و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025.

يذكر أن إسرائيل تفرض قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 56 سلعة إلى الضفة الغربية.