أزمة العقارات بدبي.. ما موقف "إعمار" من لجنة بن راشد للتخطيط؟

رئيس مجلس إدارة إعمار قال إنه لا يتوقع أي تغييرات في نشاط الشركة (رويترز-أرشيف)
رئيس مجلس إدارة إعمار قال إنه لا يتوقع أي تغييرات في نشاط الشركة (رويترز-أرشيف)

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، الأربعاء إنه لم يكن على دراية بلجنة التخطيط العقاري الحكومية الجديدة حتى الإعلان عنها هذا الأسبوع، رغم تعيين إعمار عضوا فيها.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن على تويتر يوم الاثنين تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري للسيطرة على المعروض في ظل تخمة السوق.

وذكر العبار، الذي يقود الشركة منذ تأسيسها عام 1997، إنه لم يكن لديه أي علم باللجنة التي ستكبح وتيرة تطوير المشروعات وتحول دون المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والشركات الخاصة.

وقال للصحفيين "وفقا لما قرأته على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن جزء منها (اللجنة) مثل الكثير من الشركات العقارية الأخرى. ننتظر لنعلم المزيد عما يفكرون به".

وأضاف العبار حين سئل عما إذا كانت إعمار ستبطئ سير مشروعات أو توقفها إذا اتخذت اللجنة قرارا بذلك "لا أتوقع أي تغييرات في نشاطي، كي أكون صريحا معكم".

كما نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن العبار تأكيده أن الشركة ستواصل تنفيذ مشاريعها بما يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح المساهمين وحملة الصكوك والعملاء.

وجرى تعيين إعمار، التي تملك فيها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نحو 30%، وشركات عقارية أخرى شبه حكومية أعضاء في اللجنة.

وعادة ما تشجع دبي الأنشطة المفتوحة والتنافسية، لكن وفرة المعروض في السوق العقارية، وهو قطاع مهم للاقتصاد، دفعت أسعار العقارات السكنية للهبوط بما لا يقل عن الربع منذ منتصف 2014.

وتولت إعمار الكثير من المشاريع العقارية الكبرى في دبي، بما في ذلك برج خليفة أطول برج في العالم. وتتشارك إعمار مع كيانات شبه حكومية في بعض من أحدث مشروعاتها.

تراجع أسعار العقارات
في الأثناء توقع خبراء في سوق العقارات استطلعت رويترز آراءهم تراجع أسعار المنازل في دبي بشدة خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل.

من جهتها توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز" الثلاثاء أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ 2014 حتى العام 2022.

وأفاد تقرير للوكالة الدولية بأن مستوى النمو في دبي تأثّر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة الأساسيين بالنسبة للإمارة.

وأضاف أن قيمة الدين العام في دبي بلغت حوالى 124 مليار دولار أو 108% من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.

المصدر : وكالات,الصحافة الإماراتية