تعرف إلى تحضيرات الدول الأوروبية تحسبا لبريكست من دون اتفاق

في ظل الخشية من حصول بريكست من دون اتفاق بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول، تتخذ دول في الاتحاد الأوروبي إجراءات تهدف إلى تخفيف التداعيات على المواطنين، وكذلك تفعل المملكة المتحدة.

ولا يزال بريكست يمثل معضلة كبرى بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون بنسبة 52% للخروج من الاتحاد الأوروبي، وجرى تأجيل موعد تنفيذه بعدما كان محددا في 29 مارس/آذار 2019.

ويقيم حوالي 3.6 ملايين مواطن أوروبي حاليا في المملكة المتحدة، في مقابل 1.2 مليون بريطاني في القارة.

ويتطلع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى طلاق من دون اتفاق، رغم التقديرات المقلقة الصادرة عن حكومته نفسها، لناحية تسجيل نقص في الأغذية والأدوية، بالإضافة إلى مخاطر اضطراب الانتظام العام.

ويخطط الاتحاد الأوروبي في حال حصول خروج بهذه الطريقة، لفرض ضوابط جمركية فورية، وفرض إجراءات تفتيش خاصة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى التحقق من المعايير الأوروبية عند الحدود مع المملكة المتحدة.

وصادق البرلمان الأوروبي في أبريل/نيسان على إعفاء البريطانيين الآتين إلى الاتحاد الأوروبي لإقامة قصيرة من التأشيرات بعد تنفيذ بريكست، ولكن شرط المعاملة بالمثل من جهة المملكة المتحدة.

وحصل أكثر من مليون أوروبي على وضعية "مقيم دائم" في المملكة المتحدة لمواصلة العيش أو الحصول على الدعم الاجتماعي في أعقاب بريكست.

وبداية سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقترح تصريح إقامة لثلاث سنوات للرعايا الأوروبيين الراغبين في الإقامة في حال حصول بريكست من دون اتفاق؛ كما تعمل لندن على فتح سبل عبور جديدة عبر المرافئ تضاف إلى مرفأ دوفر (جنوب).

إيرلندا: إشكالية "شبكة الأمان"
خصصت جمهورية إيرلندا في موازنة 2019 مبلغ 1.5 مليار يورو (1.65 مليار دولار) للتعامل مع أي صدمة قد يتسبب بها بريكست، وجرى تعيين ألف شخص لعمليات المراقبة الجمركية والصحية.

وتتركز الأنظار على آلية من شأنها ضبط التداعيات. وتسمى هذه الآلية "شبكة الأمان"، وهي مخصصة لتجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة.

وتنص هذه الآلية على بقاء المملكة المتحدة ضمن "منطقة جمركية واحدة" مع الاتحاد الأوروبي، مما يقيد قدرة لندن على التفاوض بشأن معاهدات تجارية مع دول ثالثة. ويرفض الداعون إلى طلاق واضح مع بروكسل هذه الآلية ويعتبرون أنها ستربط بلادهم بصورة نهائية بالاتحاد الأوروبي.

ألمانيا: "جاهزية لكل الاحتمالات"
تخطط الحكومة الألمانية التي تؤكد "الجاهزية لكل الاحتمالات الممكنة"، لاعتماد مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تتيح للبريطانيين القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للبقاء في ألمانيا بعد بريكست، وسيتوجب عليهم بعد ذلك التقدم بطلب إقامة، كما تسعى الجمارك الألمانية إلى توظيف تسعمئة شخص إضافي.

فرنسا: تطوير المرافئ
يتوقع أن يتمكن البريطانيون الذين يقيمون في الأراضي الفرنسية -وهم نحو 150 ألفا على الأقل- "من الاستمرار في الإقامة دون تصريح" لمدة عام، وهي مدة يجب خلالها تسوية أوضاعهم، ولكن شرط التعامل بالمثل مع 300 ألف فرنسي يعيشون في المملكة المتحدة.

وانطلقت أعمال تطوير بقيمة 50 مليون يورو (55 مليون دولار) في مرافئ دانكرك، وكاليه، ولوهافر، وفي نفق المانش وفي مطارات، وسط التطلع إلى إنشاء مواقف ضخمة لتجنب الازدحامات. وجرى توظيف وتدريب نحو ستمئة جمركي إضافيين.

إيطاليا: قلق على شراب "بروسيكو"
سيشترط لحصول البريطانيين على إقامة دائمة في إيطاليا إثبات بقائهم فيها لمدة ستة أشهر على الأقل من كل عام مدى الأعوام الخمسة السابقة لبريكست.

ويخشى منتجو النبيذ الإيطاليون الذين يصدرون كل عام إلى المملكة المتحدة 120 مليون زجاجة "بروسيكو"، من تداعيات ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

وقال إينوسنتي ناردي رئيس مجموعة "كونغليانو فالدوبياديني" إن "الغموض يقلقنا، لكننا على ثقة بواقع أن المواطنين البريطانيين لن يتخلوا عن شرابهم المحبب".

إسبانيا: ضمان الاستمرار في جبل طارق
أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في سبتمبر/أيلول أن بلاده التي تستضيف أكبر جالية بريطانية في أوروبا، "جاهزة لكل السيناريوات".

وتريد الحكومة الإسبانية منح تصاريح الإقامة لـ"نحو أربعمئة ألف شخص"، والحفاظ على الحركة باتجاه جبل طارق التابع للعرش البريطاني والذي يزوره تسعة آلاف إسباني يوميا للعمل، بحسب سانشيز.

بولندا: تركيز على النقل البري
سيتيح اقتراح قانون للبريطانيين الإقامة في بولندا من دون إدخال تعديل على وضعيتهم القانونية، وذلك حتى نهاية 2020.

وتعول وارسو على الاتحاد الأوروبي لناحية تسوية وضعية النقل البري، إذ إن نسبة 25% من عمليات الشحن بينه وبين المملكة المتحدة تتولاها 2500 شركة بولندية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول، دعا السفير البولندي لدى لندن مواطنيه "للنظر بجدية" في العودة للعيش في بلدهم بعد بريكست، في رسالة أشاد فيها بالوضع الجيد للاقتصاد البولندي.

اليونان: أي تأثير على السياحة؟
يتركز قلق الحكومة اليونانية على قطاع السياحة الإستراتيجي، إذ ضمن لائحة من ثلاثة ملايين سائح زاروا البلاد العام الماضي، حل البريطانيون في المرتبة الثانية بعد الألمان.

وتساءل مسؤول في قطاع السياحة خلال الأسبوع الحالي "هل تتخيلون حجم التأخير في حال اضطر كل هؤلاء إلى المرور على أقسام مراقبة الجوازات؟".

وسيتمكن البريطانيون من الإقامة للدراسة أو العمل في اليونان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، في حال حصول بريكست؛ حيث يعيش نحو 110 آلاف بريطاني في اليونان، للعمل أو الدراسة.