مصر.. ارتفاع متوقع للأسعار والسبب إلغاء الدولار الجمركي

سعر الدولار الجمركي كان 14 جنيها في حين أن قيمة الدولار حاليا نحو 16.5 (الجزيرة)
سعر الدولار الجمركي كان 14 جنيها في حين أن قيمة الدولار حاليا نحو 16.5 (الجزيرة)

 محمد سيف الدين-القاهرة

ألغت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين التعامل بالدولار الجمركي، على أن يتم التعامل مع السلع المستوردة بالسعر اليومي للعملة الأجنبية بالبنك المركزي، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت الوزارة "القرار جاء عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي".

ويحدد سعر الدولار الجمركي ما يدفعه المستورد من رسوم جمركية بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم بالعملات الأجنبية المفروضة، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة المحتجزة بالجمارك. ويتم تحديد قيمة الدولار الجمركي شهريا، منذ يناير/كانون الثاني 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأوضح بيان المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) وتذبذب أسعار الدولار.

وبينت الوزارة أنه لا حاجة للعمل بالدولار الجمركي، خاصة في استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.

ويمكن أن يساهم هذا القرار في رفع أسعار بعض السلع الأساسية والخامات ومستلزمات الإنتاج، بنسبة تصل 5% أو أكثر خاصة السلع الأساسية التي كان يتم حسابها بسعر الدولار الجمركي 14 جنيها (سعر الدولار حاليا نحو 16.5 جنيها) وفق ما أوضح للجزيرة نت خبراء اقتصاد وعاملون بمجال التصدير.

وقال مصدر حكومي بهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -في تصريحات صحفية- إن القرار سيكون له تأثير بشكل كبير على فاتورة استيراد السلع التموينية التي تشمل القمح المستورد، والزيوت الخام، والدواجن، فضلا عن اللحوم.

في المقابل، توقع رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أشرف الجزايرلي أن القرار لن يكون له تأثير على الإطلاق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح -في تصريحات صحفية- أن الفرق بين الدولار الجمركي و الدولار الحر طفيف "ولن يكون له تأثير كبير على مدخلات الإنتاج". 

ويأتي القرار ضمن سياسة إصلاح اقتصادي تقول الحكومة إنها السبيل الوحيد لنهضة الاقتصاد. في وقت تقول المعارضة إنها مجرد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي بشكل لا يراعي البعد الاجتماعي، ويتسبب بزيادة الفقر ومعاناة المصريين.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة,الإعلام المصري