لهيب الحرب التجارية يقترب من المستهلك الأميركي

إدارة ترامب فرضت رسوما على واردات صينية تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار (الجزيرة )
إدارة ترامب فرضت رسوما على واردات صينية تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار (الجزيرة )

محمد المنشاوي-واشنطن

لم تكتظ المتاجر الأميركية بالمتسوقين كعادة إجازات عيد العمال التي تمتد فيها عطلة نهاية الأسبوع لتشمل الاثنين الأول في سبتمبر/أيلول الحالي.

وذكر عدد من المتسوقين للجزيرة نت أن ذلك يرجع إلى بدء العام الدراسي الأسبوع الماضي وانتهاء عمليات التسوق المرتبطة به قبل أيام، مؤكدين أن "الأمر لا يتعلق بفرض إدارة ترامب 15% رسوما إضافية على الواردات الصينية".

وبدأ أمس الأحد سريان قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على ما يتجاوز مئة مليار دولار من الواردات من الصين، تتضمن في أغلبها ملابس ولعب أطفال وأدوات مكتبية ومستلزمات منزلية وأحذية.

وجاء فرض هذه الرسوم الجديدة رد فعل من جانب الرئيس دونالد ترامب على تعثر مسار المفاوضات التجارية الصعبة مع بكين.

تحدثت الجزيرة نت مع أحد البائعين بمتجر تارغيت (Target) الشهير شمال غرب العاصمة واشنطن عن الجولة الجديدة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الصين.

وقال البائع الذي يمتلئ مكان عمله بآلاف المنتجات المصنعة والمستوردة من الصين "نظريا كان يجب أن ترتفع الأسعار اليوم بنسبة 15% وهي نسبة الزيادة التي فرضها ترامب وبدأ العمل بها اليوم. لكن وسبب عطلة عيد العمال هناك تخفيضات كبيرة في الأسعار كما هو معتاد في مثل هذه المناسبات".

 ترامب لا يرغب بأن تؤدي الرسوم الجديدة على منتجات الصين إلى الأضرار بالاقتصاد (الجزيرة)

كيف يتأثر المستهلك؟
من المنتظر أن يشعر المستهلك الأميركي بوطأة هذه الضرائب الجديدة سريعا، إذ إنها تشمل مئات المنتجات الاستهلاكية التي يستخدمها المواطن كل يوم كبعض المأكولات والمشروبات والملابس والأحذية ولعب الأطفال.

وأرجأ ترامب فرض ضرائب على الهواتف وأجهزة الحاسوب الواردة من الصين حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم.

وكانت الصين قد ردت بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية قيمتها 75 مليار دولار تأثر بها قطاع السيارات الأميركي.

ولا يريد الرئيس الأميركي أن تستمر الحرب التجارية، ويرى أنها لم تؤثر بعد على معدلات إنفاق المواطنين المستهلكين. لكن حزمة الرسوم الأخيرة قد يدفع بالاقتصاد الأميركي لمرحلة الركود، وهو ما لا يرغب فيه ترامب خاصة مع بدء موسم الانتخابات الرئاسية.

وأثرت الضرائب المفروضة على الواردات حتى الآن على "قطاع الأعمال وحجم الاستثمارات الجديدة ولم تؤثر على المستهلك النهائي" طبقا لما ذكره شريف عثمان خبير الاستثمار بمؤسسة واشنطن آناليتيكا بواشنطن.

عثمان قال للجزيرة نت "حجم الإنفاق الاستهلاكي الأميركي مازال إيجابيا وهو يدفع الاقتصاد للنمو، ومن شأن تغير هذه الواقع أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وهو ما قد يلام عليه الرئيس ترامب حال حدوثه".

وتحدثت الجزيرة نت مع أحد المتسوقين عن جولة الحرب التجارية الأخيرة، حيث قال "ليس لنا أن نشهد ارتفاع الأسعار أول أيام تطبيق هذه الضرائب الجديدة، قد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن نلحظ زيادات في الأسعار ولن تقل عن نفس نسبة الضرائب".

وأضاف المتسوق "لا يلق باللوم على ترامب إذا ارتفعت الأسعار، كما أنه لا يرجع أسباب التحسن الاقتصادي لشخص الرئيس أيضا".

ترامب لن يصعد
واستبعد عثمان أن يتجه الرئيس نحو التصعيد بالحرب التجارية الدائرة مع الصين "لأنه يدرك أن ذلك قد يدفع الاقتصاد إلى الركود" وأضاف أنه من مصلحة ترامب التهدئة حتى انتهاء الانتخابات نهاية العام القادم.

ودعم الخبير الاستثماري رأيه بما ينوي الرئيس الإقدام عليه من "تقديم حزمة إنفاق حكومية ضخمة في مجال البنية التحتية بهدف تنشيط الاقتصاد، وكاعتراف باحتمال تعرض الاقتصاد لركود حال استمرار الحرب التجارية ووصول تأثيراتها للمستهلك الأميركي".

ويتحدث الرئيس -كثيرا خلال الفعاليات الانتخابية- عما حققه الاقتصاد من انخفاض كبير في نسبة البطالة وارتفاع في مكاسب أسواق الأسهم والسندات منذ وصوله إلى الحكم.

وطالب ترامب من رجال الأعمال أن يبدؤوا في التفكير بنقل أعمالهم ومصانعهم إلى خارج الصين وربما للولايات المتحدة نفسها أو فيتنام أو المكسيك، إلا أن استطلاعا جديدا لرجال الأعمال الأميركيين بالصين أظهر أن ثلثي الشركات الأميركية العاملة بالصين لا تفكر إطلاقا في المغادرة طبقا لما ذكره الراديو القومي الأميركي.

المصدر : الجزيرة