اقتصاد الهند.. قطاعات تعاني وحلول حكومية غير كافية

أسباب الانهيار
الإحصائيات الاقتصادية للربع الأول من السنة المالية الحالية تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي أصبح 5% خلافا لتقديرات سابقة بـ5.8%، وهو ما أثار ضجة وانتقادات في الإعلام الهندي في سياق الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تؤثر على الشخص العادي في الحياة اليومية.

بعض علماء الاقتصاد يرون أن هذا التباطؤ يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومن بين هؤلاء البروفيسور اشوني مهاجن الذي قال، "نرى أن الولايات المتحدة أيضا شهدت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي من 3.1% إلى 2% خلال الأشهر الماضية وكذلك الاقتصاد الصيني من 6.4% إلى 6.2%". ويضيف مهاجن أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقضية "بريكست" أثرتا على الاقتصاد العالمي كله.

في المقابل، يرى آخرون أن عام 2008 شهد تباطؤا اقتصاديا عالميا لكنه لم يؤثر على الاقتصاد الهندي.

ويقول هؤلاء إن تباطؤ الاقتصاد الهندي يعود إلى أسباب محلية، وأهمها سحب فئات من الروبية من التداول عام 2016 (الحكومة سحبت قرابة 14 تريليون روبية من فئتي خمسمئة وألف روبية من التداول)، وكذلك نظام الضرائب الجديد، أو ما يسمى ضريبة السلع والخدمات التي دخلت حيز التنفيذ في 2017.

هاتان الخطوتان -بحسب مراقبين- أثرتا سلبيا على سوق التجارة الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل 45% من التصنيع المحلي.

ومن بين المنتقدين مان موهن سينغ رئيس الوزراء الهندي الأسبق عالم الاقتصاد عضو البرلمان الحالي الذي أصدر بيانا انتقد الحكومة لسياستها الاقتصادية ووصفها بـ"الفاشلة".

الخطوات التصحيحية
أعلنت الحكومة عن خطوات عدة لإصلاح الاقتصاد وإنقاذه من الوضع الراهن، وتشمل قطاع السيارات ومنها خفض رسوم تسجيل المركبات، في حين نصحت الإدارات الحكومية بتغيير السيارات القديمة بالجديدة لزيادة الطلب عليها، وتسهيل نظام الضرائب.

كما أعلنت الحكومة خطوات تصحيحية عملية في إدارة نظام ضريبة الدخل، بحيث لا يشكل هذا النظام أية مشاكل لدافعي الضرائب ويسهم في مواجهة الفقر.

ومن أهم هذه الخطوات سحب الرسوم الإضافية التي كان يطالَب بها قطاع الشركات، وتسهيل عملية تدقيق تقارير ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الضرائب الموجود.

ومن الخطوات أيضا تخصيص البنك الاحتياطي الهندي 1.76 تريليون روبية لدعم الاستثمار التعاوني في القطاعات المختلفة، ومساعدة مالية ضخمة للبنوك لتحريك السيولة النقدية، فضلا عن تقديم مساعدات أخرى لمصارف الإسكان لإنقاذ قطاع العقارات من الركود.

خطوات غير كافية
الخطوات التي تم إعلانها من طرف الحكومة الهندية تصلح لقطاع الشركات الكبيرة، أما التجارة الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في توظيف القوى العاملة وتحريك عجلة الإنتاج خاصة في قطاع الزراعة الذي تعتمد عليه الحياة الريفية، فلن تستفيد من هذه الخطوات.

ويقول عالم الاقتصاد الشهير أرون كمار، إن القطاع غير المنظم يسهم بأكثر من 45% من الاقتصاد الهندي، وإن أي هبوط في أداء هذا القطاع بـ10% سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بـ4.5%.

تحديات
سيواجه الاقتصاد الهندي تحديات ضخمة من أهمها البطالة التي وصلت نسبتها في يوليو/تموز الماضي إلى 7.51%، بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية وإنشاء الطرق السريعة وهو ما سيوفر فرص عمل، ودعم القطاع الزراعي.

ويظل السؤال مطروحا، هل تحسين أوضاع ثلاثمئة من الشركات الكبيرة سيحل المشاكل الاقتصادية للجميع؟

وستوقع الهند أيضا -سعيا لإصلاح الأوضاع- على معاهدة "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" مع 15 دولة، من بينها عشر دول جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا ونيوزيلندا وأستراليا.

لكن يبقى السؤال المهم، وهو كيف ستنافس نيودلهي هذه القوى الاقتصادية الكبرى خاصة الصين التي تقدر الخسارة التجارية للهند معها بـ57 مليار دولار.