ألمانيا تحقق أكبر فائض عالمي بتدفق السلع.. فماذا عن أميركا وتركيا؟

من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزان المعاملات الجارية لألمانيا هذا العام 276 مليار دولار (رويترز)
من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزان المعاملات الجارية لألمانيا هذا العام 276 مليار دولار (رويترز)

قال معهد إيفو الاقتصادي اليوم الجمعة إن ألمانيا ستسجل أكبر فائض في ميزان المعاملات الجارية بالعالم في 2019 للعام الرابع على التوالي، مما سيضغط على برلين على الأرجح للمساهمة في خفض الاختلالات العالمية وتحفيز الطلب المحلي.

وقال كريستيان جريم الخبير الاقتصادي لدى إيفو لوكالة رويترز، إن من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، لألمانيا هذا العام 276 مليار دولار.

وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ الفائض الذي ستحققه اليابان 188 مليار دولار، تليها الصين بفائض 182 مليار دولار.

في المقابل، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة عجزا بميزان المعاملات الجارية بقيمة 480 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم، على الرغم من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين والرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجات صينية.

لماذا تتفوق ألمانيا؟
ويُمكن أن يعزى فائض ميزان المعاملات الجارية الألماني في الأساس إلى حقيقة أن كثيرا من المنتجات والخدمات الألمانية يُباع في الخارج أكثر مما يستورده أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقبل أيام أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن صادرات ألمانيا ارتفعت شهر يوليو/تموز المنصرم بـ0.7% مقابل هبوط الواردات 1.5%، ليزيد بذلك الفائض التجاري إلى 20.2 مليار يورو (22.3 مليار دولار). وجاء هذا الارتفاع مخالفا لتقديرات الاقتصاديين الذي توقعوا هبوطه تحت تأثير حرب الرسوم الجمركية والغموض بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وتثير الاختلالات التجارية غضب ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على شركات صناعة السيارات الألمانية. كما وجهت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي أيضا انتقادات للفائض الألماني.

ماذا عن تركيا؟
في تركيا، كشفت بيانات من البنك المركزي التركي اليوم الجمعة أن ميزان المعاملات الجارية التركي المجمع لـ12 شهرا سجل فائضا للشهر الثاني على التوالي في يوليو/تموز الماضي ليبلغ 4.45 مليارات دولار، بعد أن سجل عجزا لمدة 17 عاما تقريبا.

وتلقى ميزان المعاملات الجارية الدعم من تزايد إيرادات السياحة وانكماش العجز التجاري.

وتاريخ تركيا في تسجيل عجز بميزان المعاملات الجارية مبعث قلق للمستثمرين منذ أمد طويل، بسبب أنه يجعل الاقتصاد يعتمد على التدفقات الأجنبية التي تهدف للمضاربة لتمويل العجز.

لكن العجز انخفض كثيرا في أعقاب أزمة العملة التي شهدت خسارة  الليرة قرابة 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

المصدر : رويترز