آل سعود يحكمون القبضة على الثروة النفطية.. هل ينجح الأمير عبد العزيز في ما فشل فيه خالد الفالح؟

تساءل تقرير بموقع بلومبيرغ الأميركي عما إذا كان تعيين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ابنَه الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة سيغير سياسة البلاد في هذا المجال وسيؤثر على خطة المملكة للطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو العملاقة؟

وقال التقرير للكاتب أنتوني ديباولا إن تعيين الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة بعد إقالة خالد الفالح جعل جميع دعامات السياسة النفطية للمملكة تحت سيطرة العائلة الحاكمة.

وأضاف التقرير أنه رغم أن العاهل السعودي لطالما كان المسؤول عن اتخاذ القرارات فيما يتعلّق بالإستراتيجية الحكومية على هذا الصعيد، فإن موظفي الخدمة المدنية يترأسون وزارة النفط منذ تأسيسها قبل ستة عقود.

وأوضح الكاتب أن ولي العهد محمد بن سلمان يترأس هو الآخر لجنة تشرف على أعمال شركة أرامكو السعودية، في حين بات رئيس صندوق الثروة السيادي وحليف ولي العهد ياسر الرميان يتولى رئاسة شركة أرامكو.

لذلك -يقول الكاتب- ستمكّن مثل هذه التغييرات آل سعود من إدارة السياسة النفطية للبلاد، لكن اللوم سيقع مباشرة على العائلة الملكية في حال عدم وجود وزير لتحمّل مسؤولية العثرات الناتجة عن القرارات المتعلقة بإستراتيجية النفط.

ويعد عبد العزيز الأخ الأكبر غير الشقيق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأسهمت هذه السنوات التي قضاها الأمير عبد العزيز في وزارة الطاقة في إعداده لتولي المنصب الأعلى.

أولويات الوزير الجديد
تتمثّل الأولويّة القصوى بالنسبة لوزير الطاقة الجديد –حسب تقرير بلومبيرغ- في تعزيز سياسة نفطيّة ترفع الأسعار إلى معدّل من شأنه أن يحافظ على توازن الإنفاق الحكومي، أي سعر أعلى بنحو 25 دولارًا للبرميل مما هو عليه في الوقت الراهن.

وتصبح هذه المهمة ملحّة أكثر، نظرا إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يقود خطة إصلاح لتجديد الاقتصاد، وتشكيل صناعات جديدة بهدف تخليص البلاد من اعتمادها على النفط.

علاوة على ذلك، ستدعم الأسعار المرتفعة ارتفاع قيمة عمليّة بيع 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط، كما يقول تقرير بلومبيرغ.

ما الذي يوجد على المحك؟
وأشار الكاتب إلى أن أسوأ إخفاقات وزير الطاقة السعودي المقال خالد الفالح تتمثّل في عدم قدرته على إبقاء أسعار النفط مرتفعة بما يكفي لدعم الإنفاق الحكومي.

ولفت الكاتب إلى أن سعر ستين دولارا لبرميل نفط برنت الخام لم يكن كافيا لتمويل الميزانية السعودية التي تحتاج لأسعار تعادل ثمانين دولارا أو أكثر للبرميل الواحد.

وكان الفالح مهندس سياسة "أوبك بلس"، حيث التقى كثيرا نظيره الروسي ألكسندر نوفاك لإضافة جملة من الإجراءات داخل المجموعة والضغط على الدول للالتزام بدورها في الصفقة.

لذلك يتعين على الأمير عبد العزيز -كما يقول تقرير بلومبيرغ- الحفاظ على هذه العلاقات من أجل حماية السياسة، أو إقناع بقية الأطراف بضرورة إجراء تغيير.

الخيارات المتاحة أمام السعودية
في وقت يبدو فيه المحللون منقسمين حول حاجة "أوبك بلس" إلى الحفاظ على تخفيضات الإنتاج أو زيادة تخفيض الإنتاج، فمن المرجح أن تمارس السعودية بعض الضغوط من أجل الحصول على إجماع بشأن القيام بتخفيضات أكبر، حسب تقرير بلومبيرغ.

التقرير أضاف أيضا أن المملكة قد تفشل في دعم الأسعار لعدة أسباب؛ أهمها: الارتفاع المحتمل في إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، وخطر انسياق بقية دول "أوبك بلس" نحو زيادة الإنتاج.

ونقل الكاتب عن محللين قولهم إن أوبك تحتاج لزيادة خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.