يواجهون الاحتجاز.. ماليزيا تلاحق 17 مسؤولا في غولدمان ساكس
قال النائب العام الماليزي تومي توماس اليوم الجمعة إن ماليزيا وجهت اتهامات جنائية إلى 17 من المديرين الحاليين والسابقين في وحدات تابعة لبنك غولدمان ساكس غروب في تحقيق فساد يشمل مليارات الدولارات ويتصل بصندوق التنمية الحكومي "وان.أم.دي.بي".
ويواجه بنك غولدمان ساكس تدقيقا حول دوره في المساعدة على جمع أموال من خلال إصدارات سندات للصندوق الذي يواجه بدوره تحقيقات متعلقة بفساد وغسل أموال في ست دول على الأقل.
وقال النائب العام إن الاتهامات وجهت بموجب فقرة من القانون الماليزي لخدمات وأسواق رأس المال تحمل مسؤولين تنفيذيين معينين المسؤولية عن أي مخالفات قد ارتكبوها.
وأضاف في بيان "سيتم توقيع أحكام احتجاز وغرامات جنائية على المتهمين نظرا لخطورة مخطط الخداع والاحتيال لسلب المليارات من إيرادات السندات".
وأشار إلى أن من بين المتهمين ريتشارد نود الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس إنترناشونال، مايكل شروود نائب الرئيس السابق لـ "غولدمان ساكس غروب" والرئيس التنفيذي المشارك لغولدمان ساكس إنترناشونال.
ولطخت القضية سمعة بنك غولدمان ساكس الأميركي للاشتباه بأنه ساهم في عمليات اختلاس مفترضة، وساهمت هذه القضية في إقالة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.
من جهته أعلن غولدمان ساكس أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وقال متحدث باسم البنك في هونغ كونغ لرويترز "نعتقد عدم صحة الاتهامات المعلن عنها اليوم إضافة إلى تلك الموجهة إلى ثلاثة كيانات تابعة لغولدمان ساكس في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وسنقدم دفاعا قويا".
وينفي البنك باستمرار ارتكاب أي مخالفة، ويقول إن بعض أعضاء الحكومة الماليزية السابقة وصندوق "وان.أم.دي.بي" كذبوا على غولدمان ساكس ومستشارين من الخارج وغيرهم بشأن استخدام إيرادات المعاملة المالية.
وكانت ماليزيا وجهت اتهامات جنائية لغولدمان ساكس واثنين من الموظفين السابقين بالبنك الأميركي لصلتهم بصندوق "وان.أم.دي.بي".
وتحقق وزارة العدل الأميركية مع البنك لدوره كضامن ومُرتب لعرض السندات.