عـاجـل: ترامب: لا أعتقد أننا بحاجة للسحب من المخزون الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بعد هجمات أرامكو

تحذيرات من حرب عملات.. اليوان الصيني عند أدنى مستوى في 11 عاما

العملة الصينية تراجعت إلى حوالي سبع يوانات مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2008 (رويترز)
العملة الصينية تراجعت إلى حوالي سبع يوانات مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2008 (رويترز)

انخفض اليوان الصيني لأدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدولار اليوم الخميس، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، مما حفز بنوكا صينية مملوكة للحكومة على دعم العملة في السوق الآجلة.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه صندوق النقد الدولي من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها، وسط مخاوف من حرب عملات.

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خطابا في جاكسون هول غدا الجمعة، سيكون محط الأنظار في ظل الحديث عن خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت التوقعات بشأن إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، ووضعت الدعوات العلنية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء تيسير نقدي قوي، لأن البنك المركزي الأميركي في مأزق.

وفي المعاملات الداخلية، تراجع اليوان إلى 7.0752 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2008، قبل أن يتعافى قليلا إلى 7.0732. وفي التعاملات الخارجية، ارتفع الدولار نحو 3% إلى 7.0872 يوانات.

ونقلت رويترز عن متعاملين قولهم إن بنوكا صينية كبيرة مملوكة للحكومة قدمت الدعم لليوان.

النقد الدولي يحذر
حذر صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها عبر التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) أو التدخل في السوق، وأكد أن هذا سيضر بعمل النظام النقدي العالمي ويتسبب في معاناة لجميع الدول.

ومع تباطؤ النمو العالمي وانخفاض التضخم، خفضت مجموعة من البنوك المركزية في الآونة الأخيرة أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها، فيما يتوقع أن تحذو حذوها أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال الصندوق في منشور على مدونته، إن مقترحات استخدام التيسير النقدي والمشتريات المباشرة لعملات دول أخرى من غير المرجح أن تكون ناجعة.

وأكد خبراء في الصندوق أن "المرء يجب ألا يعتقد بقوة بالرأي القائل إن تيسير السياسة النقدية يمكن أن يُضعف عملة دولة ما بما يكفي لتحقيق تحسن مستمر في ميزانها التجاري عبر تحويل في الإنفاق".

وأضاف الخبراء أن "السياسة النقدية وحدها من المستبعد أن تنتج التخفيضات الكبيرة والمستمرة في القيمة اللازمة لتحقيق تلك النتيجة".

وقالت غيتا غوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد إن إجراءات السياسات الأميركية تأتي بنتائج عكسية، ولن تحقق النتائج المرجوة، وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، على أمل تشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق والاستثمار أكثر.

وذكر الصندوق -في تقرير له- أن التزايد في خفض أسعار الفائدة في بلدان اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة، أوجد مخاوف من "حرب العملات" وسياسات حل المشاكل الاقتصادية على حساب دول الجوار. 

وأعرب الصندوق عن قلقه بشأن ضعف أسعار الصرف، حيث يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة، ويقلل الطلب على واردات البلدان الأخرى مع ارتفاع أسعارها، وأصبح تخفيض قيمة العملة نقطة محورية للتوترات التجارية العالمية.

صندوق النقد الدولي حذر الحكومات من إضعاف عملاتها (غيتي إيميجز)

وزاد ترامب في الأيام الأخيرة من نبرة شكاواه من أن قوة الدولار تضر بالصادرات الأميركية، مع ارتفاع مؤشر رئيسي لقوة الدولار مقابل العملات الأخرى وسط تعاف في سوق الأسهم.

وجدد أمس حملته عبر تويتر كي يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، صنفت الولايات المتحدة الصين دولةً تتلاعب بسعر صرف العملة، عندما تخطى اليوان مستوى رئيسيا عند سبع يوانات للدولار.

ويرى ترامب أن الصين تتعمد تخفيض قيمة عملتها اليوان أمام الدولار، لتجاوز تأثير الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على السلع الصينية.

وقال خبراء في صندوق النقد الدولي إن المستوردين والمستهلكين الأميركيين يتحملون عبء الرسوم الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على العديد من الواردات الأميركية.

ما الحل؟
- دعا صندوق النقد الدولي الدول صاحبة العجز التجاري مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى تقليل العجز في الموازنة دون التضحية بالنمو، والانتقال إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها التصديرية، بدلا من الاعتماد على التعريفة الجمركية.

- حث الصندوق الدول ذات الفائض والعجز التجاري، على إيجاد حلول دائمة للنزاعات التجارية لمعالجة المخاوف بشأن دعم الصادرات وضعف حماية الملكية الفكرية.

- تحسين الاستثمار في مهارات القوى العاملة وتشجيع الادخار مدى الحياة.

- دعا الصين إلى إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمار الخاص والأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة.

المصدر : وكالات