ألعاب الرهان الأوروبية.. نزيف العملة الصعبة في تونس

لم يكبد شغف التونسيين المولعين بألعاب الرهان الدولة ما يناهز 15 مليون دولار فقط كمعدل تراجع في المداخيل السنوية للشركة الحكومية للرهان، بل أضحى نزيفا مزدوج التأثير على مخزون العملة الصعبة تعجز الأجهزة عن تقييمه كميا، نظرا لكونه نشاطا محظورا ومتفشيا، إضافة إلى عدم خضوعه للقوانين الضريبية المفروضة على هذه الأنشطة التي تعود إلى خزائن الدولة.

منظومة معقدة
تجار العملة في سوق الرهانات الرياضية اتخذوا طابعا متطورا، إذ يكفي أن تفتح حسابا في دقائق على أحد تطبيقات الرهان الكثيرة في أوروبا فيشحن أحد أقاربك أو معارفك المقيمين في الخارج رصيدك عن طريق بطاقة ائتمانية أجنبية حتى تتحول إلى تاجر عملة يكسب آلاف الدنانير.

ويتموقع هذا النوع من التجار غالبا في مقاهي الأحياء، حيث تسهل المعاملات مع العملاء، وأحيانا في محلات الطباعة والخدمات المكتبية لتضليل الأمن، حيث يقصدهم المتراهنون لاستبدال دنانير تونسية تدفع نقدا نظير تحويل رصيد من العملة الأجنبية على حساب أنشئ على تطبيق الرهان.

يقول التاجر حسان إنه يتعامل يوميا مع جميع فئات المجتمع، وإن قائمة عملائه الأوفياء تضم العشرات من موظفين وخريجي جامعات وعاطلين عن العمل.

ويضيف أن معدل إنفاق الفرد الواحد منهم يوميا على المراهنات يناهز الدولارين، يشترونها بأسعار صرف تفوق نظيراتها في البنوك بـ25 إلى 30%.

ويتابع حسان أنه في الحالات النادرة التي يكسب فيها أحد المراهنين فإن عملية صرف مقدار البطاقة الفائزة يكون نقدا وبسعر أدنى من المتداول، أي أن تاجر العملة يتمتع بفائدة مزدوجة عند تحويل الرصيد وأخرى عند صرف القيمة المالية للبطاقات الفائزة، وهي شروط لا يجرؤ المتراهن على مناقشتها لأنه مخالف للقانون.

مأزق قانوني واجتماعي
رغم تفاقم ظاهرة الرهان الإلكتروني لدى العديد من فئات المجتمع التونسي والتي ناهز حجم الأموال المتداولة فيها على المواقع الأجنبية ثمانمئة مليون دينار -حسب ما أعلن عنه مراقبون منذ سنة 2016- فإن الحلول لا تزال مقيدة ومرتبطة بالتدخلات الأمنية وحالات الإيقاف التي تطال تجار أرصدة الرهان.

ومع انعدام إمكانية حجب هذه المواقع في تونس -نظرا لما يمثله هذا القرار من مس لحرية الإبحار على الإنترنت التي تفرض عدم حجب المواقع التجارية التي لا تمثل تهديدا للأمن القومي ولا تمت بصلة للإرهاب أو تدعم الأفكار المتطرفة بطريقة أو بأخرى- فإن الحلول التي اقترحتها شركة "بروموسبور" ظلت تفتقر إلى النجاعة، وعاجزة عن إعادة اجتذاب رصيدها المختطف من المراهنين.

واقتصرت هذه الحلول على رفع عدد نقاط بيع ألعاب الرهان الرياضي التي توفرها الدولة عبر شركة بروموسبور، وتسهيلات لمن يحدث نقاط بيع جديدة، وطرح ألعاب جديدة للمتراهنين في مجتمع يعرف نسبة بطالة تقدر بـ15% حسب إحصائيات الثلاثي الأول لسنة 2019، إضافة إلى تدهور قيمة الدينار مقارنة باليورو الذي أصبح عامل إغراء للمتراهنين.

وذهب مراقبون إلى أن عجز الدولة عن إيقاف هذا النزيف من العملة الصعبة  ربما يعود إلى "سياسة متعمدة" بغرض إلهاء فئة مهمة من المجتمع عن الارتفاع المطرد للأسعار ومعدلات البطالة، إذ ما أصعب العيش لولا فسحة الأمل والحلم بالثروة التي تتيحها هذه الألعاب في تونس.