استهداف الناقلات وأعمال القرصنة تغذي الطلب على التأمين البحري

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن قطاع أمن الملاحة البحرية يشهد سيلا من طلبات شركات الشحن التي أقضت مضاجعها الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع المنصرم في خليج عُمان.

ونقلت الصحيفة عن جون تومسون -أحد مؤسسي شركة آمبري البريطانية لأمن البحار- أنهم نشروا سبعين حارسا إضافيا في الخليج العربي عقب هجمات الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنهم يتوقعون زيادة بنسبة 25% تقريبا في أعداد الحراس الأمنيين المرافقين للسفن في الأسابيع المقبلة.

من جانبه، كشف ديمتريس مانياتيس المدير التجاري لشركة ديابلوس المختصة بأمن الملاحة البحرية ومقرها قبرص، أن عدد الطلبات التي تلقوها من شركات شحن بحري لتزويدها بحراس في سفنها التي تعبر في الخليج زاد بنسبة 12%.

وعزت الصحيفة البريطانية تلك الزيادات إلى تفاقم عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال، وإلى ما وصفته بالتصدي لقوات الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الهجوم الأخير على ناقلتي نفط في الخليج، ألقت كلٌّ من الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية ارتكابه على طهران.

وقال الضابط السابق في سلاح البحرية الملكية البريطاني، كيران ريان، إن ضباطا متقاعدين في الأمن البحري أقاموا مراكز لتدريب مجندين لحراسة السفن.

وبحسب فايننشال تايمز، فإن الحراس المرافقين للسفن في منطقة الخليج غير مسلحين، إذ يُعتبر إطلاق النار على قوات من النخبة مدعومة من إحدى الدول تصرفا غير حكيم حتى في حالة الدفاع عن النفس. كما أن قوانين حمل أسلحة نارية تختلف من دولة إلى أخرى في الشرق الأوسط.

غير أن وجود حراس مدربين على السفن يمكن أن يرفع من مستوى المراقبة عبر استخدام معدات مختصة، مثل نظارات الرؤية الليلية التي تساعد في الكشف مبكرا عن مهاجمين محتملين.

وبينما توجه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء الهجمات على السفن وناقلات النفط، إلا أن الأخيرة تنفي مسؤوليتها عنها.

وإذا ما ثبت أن دولة ما هي التي شنت تلك الهجمات -طبقا للصحيفة- فإن ذلك يمثل تحديا مختلفا تماما عن عمليات القرصنة أو المخاطر الأخرى التي عادة ما تُسند لحراس السفن مهمة التصدي لها.