مؤشر.. توظيف ضعيف بالقطاع الخاص السعودي

القطاع الخاص السعودي واجه العام الماضي صعوبات بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (رويترز)
القطاع الخاص السعودي واجه العام الماضي صعوبات بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (رويترز)

أظهر مسح شهري للشركات نشرت نتائجه اليوم الأحد، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ظل مستقرا في أبريل/نيسان، لكن الطلب القوي وتعزُّز ثقة الشركات لم يتمخضا عن خلق وظائف تذكر.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني على أساس شهري، ليظل عند 56.8 نقطة في أبريل/نيسان الماضي.

وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو، وما دونه إلى الانكماش.

وواجه القطاع الخاص السعودي صعوبات العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "لم يتغير مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عن نقطة الـ56.8 الشهر الماضي. وظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ثابتا، لكن لم يشهد معدل التوظيف بالقطاع الخاص أي نمو كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة".

ورغم ارتفاع مؤشر الإنتاج جاء سوق العمل بالقطاع غير النفطي ضعيفا، حيث استقر عدد العاملين في غالبية الشركات دون تغيير.

وكان المؤشر ذاته أظهر أن التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية انكمش في مارس/آذار الماضي لأول مرة منذ خمس سنوات.

ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي: الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز