مصر تخطط لاقتراض 47.9 مليار دولار في العام المالي المقبل

مصر تواجه التزامات أجنبية كبيرة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين (رويترز)
مصر تواجه التزامات أجنبية كبيرة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين (رويترز)

قدرت وزارة المالية المصرية الاحتياجات التمويلية (الاقتراض) في العام المالي المقبل 2019-2020 بنحو 820.7 مليار جنيه (47.9 مليار دولار)، مقابل نحو 650.6 مليار جنيه (38 مليار دولار) في العام الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أنها بحاجة إلى تلك الأموال لتغطية العجز الكلي وسداد القروض المحلية والأجنبية.

وتواجه مصر -التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفاقها على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016- التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.

ولدى مصر التزامات بنحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين القادمين، بحسب بيانات البنك المركزي، لكن المحللين يقولون إن جزءا كبيرا من هذا الدين يتألف من قروض منخفضة التكلفة من دول خليجية، ومن شبه المؤكد أنها ستمدد أجلها.

خطة الاقتراض
وكشفت الوزارة عن أنها بصدد اقتراض 95.5 مليار جنيه (5.5 مليارات دولار) من الخارج، عبر صندوق النقد الدولي وإصدار سندات دولية.

كما ستقترض 725.1 مليار جنيه (42.3 مليار دولار) محليا، عبر إصدار أذون وسندات خزانة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة 15.2%، مقابل 80.831 مليار دولار في الشهر نفسه من 2017، وفقا لبيانات المركزي.

ويقدر مشروع الموازنة إجمالي الإيرادات بنحو 1.134 تريليون جنيه (66.2 مليار دولار)، والمصروفات بنحو 1.574 تريليون جنيه (91.9 مليار دولار) في العام المالي المقبل.

وخلال العام المالي المقبل، يقدر مشروع الموازنة المصرية سعر برميل البترول عند 68 دولارا، وطن القمح مقابل 250 دولارا.

المصدر : وكالات