ديون السودان الخارجية.. أعباء ثقيلة وفشل بالسياسات الاقتصادية

يرى خبراء أن الفساد وتبديد الأموال قد زادا من مشكلات الاقتصاد السوداني ومن عجز البلاد عن الالتزام أمام دائنيها (رويترز)
يرى خبراء أن الفساد وتبديد الأموال قد زادا من مشكلات الاقتصاد السوداني ومن عجز البلاد عن الالتزام أمام دائنيها (رويترز)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

تمثل الديون الخارجية للسودان عائقا أمام أي خطوات جديدة للتعامل مع المؤسسات والصناديق الدولية. وفشل السودان منذ أكثر من خمسة عقود في الالتزام بتسديد ديونه التي تخطت حاجز 50 مليار دولار أميركي، وفق مراقبين.

وتسببت الديون وبعض السياسات الاقتصادية الخاطئة، كما يقول اقتصاديون، في معاناة السودان، حيث أحدثت خللا هيكليا وتدهورا مريعا في البنية الاقتصادية الكلية للدول.

وتنحو الحكومات المتعاقبة باتجاه مزيد من الاقتراض، مما زاد من حجم الدين وفوائده وبالتالي حجم كتلة الديون التي يعتقد خبراء اقتصاد ألا مخرج منها غير الجلوس مع الدائنين لإعفائها.

وبلغ حجم الدين الخارجي للسودان نحو 54 مليار دولار، يمثل أصل الدين الحقيقي منها نحو 17 مليار دولار، بينما نحو 37 مليارا منها هي عبارة عن فوائد وجزاءات بسبب العجز عن دفع الديون في موعدها.

 حسب تقرير لوزارة المالية السودانية بلغت المتأخرات المستحقة لصندوق النقد ملياري دولار (غيتي)

عبء ثقيل
يرى المحلل الاقتصادي محمد الناير أن الدين الخارجي يشكل عبئا ثقيلا على السودان لأن "فوائد الدين ظلت تحسب بصورة مركبة ومجحفة في الوقت ذاته، خاصة مجموعة نادي باريس".

وما يعتبره المحللون مشكلة حقيقية هو أن القروض لم توجه إلى مشروعات التنمية والبنى التحتية، يؤكد الناير.

وبسبب الفساد والتعدي على المال العام والمحاصّة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لم يف السودان بأي التزام له تجاه الدائنين ولم تحدث تنمية حقيقية، رغم وجود عائدات بترولية تزيد عن 300 مليار دولار قبل انفصال جنوب السودان في 2011.

ويقول الناير إن متلازمة الفساد وسوء الإدارة غالبا ما دفعت السودان إلى الاستدانة المفرطة دون تحقيق أي خطوات تنموية، مما أدى إلى كثير من المشكلات والحروب في غالب أطراف البلاد.

متأخرات
وفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة المالية السودانية بداية الشهر الحالي، فإن دائني السودان هم نادي باريس بنسبة 37% من نسبة الدين الكلية، في حين أن 51% تمثلها مؤسسات متعددة الجنسيات، بجانب 14% نسبة ديون القطاع الخاص.

وكشف التقرير أن المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت 700 مليون دولار، وملياري دولار أميركي لصندوق النقد الدولي.

ويقول تقرير الوزارة الذي أصدرته في الرابع من الشهر الحالي، إن نسب الديون الخارجية أعلى من الحدود الاسترشادية حيث بلغت 166% من إجمالي الناتج المحلي.

محمد الناير: القروض لم توجه إلى مشروعات التنمية والبنى التحتية (الجزيرة)

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النيلين حسن بشير إن الفساد وتبديد الأموال والاعتداء على المال العام والصرف في غير أوجهه، زاد من مشكلات الاقتصاد السوداني الذي يعجز دائما عن الإيفاء بالتزامه تجاه الدائنين.

وبرأيه فإن عائدات البترول قبل انفصال الجنوب "التي لا يعرف حقيقتها إلا بعض الحاكمين" لم توجه نحو التنمية أسوة بعائدات الدين الخارجي.

وباعتقاد بشير فإن السودان ظل يواجه أزمة كبيرة أدت لتآكل موارده وبنيته التحتية والإنتاجية، ولفت إلى ما اعتبره إهدارا للموارد.

ويعتبر أن مسألة القروض بحاجة إلى مراجعة لأنها تفتقد للشفافية المطلوبة.

ويعتبر أن السودان ضمن الدول المصنفة بأنها فقيرة ومثقلة بالديون، وبالتالي يجب معالجة الأمر بالتواصل مع الدول المانحة والصناديق الدولية لمحاولة إعفاء ديونها.

وكان البنك الدولي أعلن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أن السودان لا يزال يعاني من ضغوط الديون الخارجية التي بلغت 54 مليار دولار منها (85%) متأخرات.

المصدر : الجزيرة