لبنان.. تفاقم الأزمة الاقتصادية يجبر التجار على إقفال المحلات

وسيم الزهيري-بيروت

لم يعد ممكنا لعلي حمود صاحب محل بيع الأحذية في منطقة الحمرا في العاصمة بيروت تحمل أعباء التراجع الحاد في حركة الأسواق التجارية، فقرر اتخاذ الخيار المر بإقفال المحل ليوقف مسلسل خسائره المستمر منذ نحو سنتين.

تراجع مضطرد
وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إن القطاع التجاري يعاني من تراجع مضطرد منذ نحو ثماني سنوات، لا سيما مع بداية الحرب السورية، وذلك تزامنا مع زيادة الضرائب والرسوم وارتفاع الفوائد والتضخم؛ الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشاكل على التجار.

وأضاف شماس في حديث للجزيرة نت أن المنافسة غير المشروعة من التجار السوريين وعمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية أصابت القطاع التجاري في مقتل، وتسببت في نتائج مأساوية.

وتابع أن نسبة إقفال المحلات التجارية في بيروت منذ 15 شهرا وحتى اليوم تتراوح بين 4 و13%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن قدرة التجار على الصمود تهالكت كليا وتحولت دخولهم إلى خسائر.

وأوضح شماس أن التجار لجؤوا إلى أساليب عديدة لتصحيح أوضاعهم، كإدخال شركاء والحصول على قروض مصرفية وتأخير مدفوعاتهم وبيع جزء من ممتلكاتهم، لكن الأزمة كانت أقوى.

وحول الإجراءات المطلوبة لمواجهة الواقع الصعب، شدد شماس على ضرورة استعادة النمو الاقتصادي لنحو 7% لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ الواقع الاقتصادي.

وفي إحصائية لها، لفتت جمعية تجار بيروت إلى أن إجمالي تعاملات القطاع التجاري هوت بنسبة 40% منذ عام 2011.

منافسة الشركات الكبرى
وتعليقا على ظاهرة إقفال المحلات التجارية، رأى الخبير الاقتصادي والوزير السابق شربل نحاس أنها دلالة على تراجع المداخيل والقدرة الشرائية لدى المواطنين.

ورأى أن كثيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من منافسة شديدة من قبل المجمعات التجارية الكبرى والصغيرة.

ونبّه نحاس في حديث للجزيرة نت إلى أن أنه قد نكون على أبواب أزمة مالية واقتصادية واجتماعية كبيرة تنعكس في تقلص الدخل والاستهلاك.

واستبعد حصول تحسن في الواقع التجاري حاليا، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياته لتعزيز منعة المجتمع.

وبات الجميع متفقا على أن الأزمة الاقتصادية في لبنان لامست الخطوط الحمراء، في وقت تعمل فيه الحكومة على إعداد موازنة عامة للدولة عنوانها التقشف؛ علها تسهم في تخفيف الانعكاسات الخطيرة لهذه الأزمة.