صندوق النقد: مصر ترفع أسعار الوقود في يونيو المقبل

قالت مصر في رسالة وجهتها لصندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، ونشرها الصندوق اليوم السبت "إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/حزيران المقبل". 

ووفقا لما ورد في الرسالة المؤرخة بـ27 يناير/كانون الثاني، فإن هذا يعني زيادة أسعار البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود التي تتراوح حاليا ما بين 85 و90% من سعرها العالمي.

وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني ونشر عقب صرف الشريحة الخامسة من القرض المكون من ست شرائح، في فبراير/شباط.

وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.

وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت خفضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (الدولار= 17.26 جنيها مصريا)، وساعد ذلك في استقرار الاقتصاد المصري ولكنه أدى أيضا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.

قروض بالجملة
واقترضت مصر بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي، وقالت الحكومة في خطابها إنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، إلى 72% بحلول يونيو/حزيران عام 2023، وقد سجل الدين 93% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران عام 2018.

كما أعلنت الحكومة أيضا التزامها سداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.

وقالت مصر إنها قلصت قدرة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي عبر حساب سحب على المكشوف قيمته 66 مليار جنيه مصري (3.82 مليارات دولار) في السنة المالية 2018-2019 يساوي 10% من إيرادات الأعوام الثلاثة السابقة في محاولة لإدارة السيولة وخفض التضخم.

وقالت رسالة مصر لصندوق النقد إن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي، وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة.