أداء ضعيف للشركات بالإمارات وتردد بالتوظيف في السعودية

أظهر مسح متخصص تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي بالإمارات إلى أدنى مستوى في 28 شهرا خلال فبراير/شباط الماضي، في حين أحجم القطاع الخاص الإماراتي والسعودي عن توفير مزيد من الوظائف.

وتراجع "مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني" إلى 53.4 نقطة فبراير/شباط من 56.3 نقطة قبل شهر، بحسب ما أوردت رويترز.

وتشير أي قراءة فوق خمسين نقطة إلى النمو ودونها إلى الانكماش. ويغطي مؤشر المشتريات والصناعات التحويلية والخدمات، ويقدم نظرة على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.

كما تراجع مؤشر الناتج ليسجل 59.3 نقطة من 63 نقطة في يناير/كانون الثاني، وهو مستوى دون متوسط العام الماضي.

منافسة قوية
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن انخفاض المؤشر الرئيسي يرجع إلى تباطؤ نمو طلبيات التوريد الجديدة الشهر الماضي، فضلا عن أشد تراجع للتوظيف في القطاع الخاص في تاريخ المسح المتخصص.

ونزل مؤشر التوظيف الفرعي إلى 47.5 نقطة من 50.8 نقطة في يناير/كانون الثاني المنصرم. وقالت حق إن بيئة التسعير تظل صعبة لشركات القطاع الخاص.

وتراجعت أسعار البيع في فبراير/شباط للشهر الخامس على التوالي بسبب المنافسة القوية التي أجبرت الشركات على تقديم تخفيضات للحصول على أعمال جديدة.

وينقل المسح عن بعض الشركات أنها تعمل بالحد الأدنى من الموظفين في محاولة لخفض التكاليف.

وفي السعودية ظل التوظيف في القطاع الخاص ضعيفا، بحسب المسح المتخصص أيضا. وتراجع مؤشر التوظيف إلى 50.2 نقطة وهو في أدنى مستوياته في نحو خمس سنوات.

وقالت خديجة حق إن بعض الشركات أرجعت التردد في التوظيف إلى جهود السيطرة على التكلفة.

يأتي ذلك رغم استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي في فبراير/شباط الماضي.

وكان القطاع الخاص السعودي كابد مصاعب العام الماضي بسبب زيادات أسعار الوقود وبدء العمل بضريبة القيمة المضافة بلغت 5%، وارتفاع رسوم توظيف العمال الأجانب.