السيسي يرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة.. هل هي مغازلة سياسية؟

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -اليوم السبت- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى ألفي جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولارا)، في وقت يرى مراقبون أن هذه الزيادة لن يكون لها أثر بسبب موجة غلاء جديدة يترقبها المصريون.

كما أعلن السيسي -اليوم- أيضا عن زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى تسعمئة جنيه، وفق ما أوردت رويترز.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري في احتفال سلم خلاله أوسمة للأمهات المثاليات.

وقرر السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور".

كما قرر منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 7% و10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، بحسب رويترز.

ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور، في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون مزيدا من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وأمس الجمعة قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري نادر سعد إن الموازنة الجديدة للدولة ستشهد زيادة في بند الأجور للعاملين بالحكومة.

وأضاف –في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية (خاصة موالية للنظام)، إن "الموازنة الجديدة شهدت زيادة بنود برامج الحماية المجتمعية المختلفة لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي والإسكان الاجتماعي، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية بنسبة 30% بواقع 130 مليار جنيه".

لا تأثير ملحوظا
هذه الزيادة لن يكون لها تأثير ملحوظ على الدخل، في وقت تشير تسريبات إعلامية إلى زيادة متوقعة في الأسعار بنسبة 20%، مع بداية العام المالي الجديد، وذلك بسبب خطة الحكومة المصرية التي تسعى من خلالها لتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل (رفع الدعم)، وهو ما سيجعلها تخضع للأسعار العالمية.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة المصرية بإلغاء الدعم نهائيا عن "بنزين 95″، على أن يسري القرار بداية من الاثنين المقبل، وفق ما كشف الإعلامى أسامة كمال، المعروف بقربه من أجهزة سيادية وأمنية.

وأكد كمال -خلال برنامجه "مساء DMC" المُذاع عبر فضائية "دى إم سي" (مملوكة للاستخبارات المصرية)- أن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي اعتمد القرار.

ويتوقع خبراء بأن هذا القرار يمهد لخطوة مماثلة تطال بنزين 92، وبنزين 80 الذي تستخدمه سيارات الأجرة في مصر.

موجة غلاء
وتسبب رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، بموجة غلاء يعاني منها الشعب المصري، وارتفاع لأسعار المنتجات والخدمات كافة.

وسبق الإعلان عن زيادة مرتبات العاملين بالدولة، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 22 مارس/آذار الجاري، الحكومة سحب طعنها في حكم قضائي لصالح أصحاب المعاشات بأحقيتهم في إضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات حصلوا عليها إلى قيمة أجورهم.

طالب السيسي برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات على وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.

مغازلة
ووفق مراقبون فإن النظام المصري يريد من هذه القرارات، مغازلة شريحة كبيرة من المصريين من أجل  تمرير التعديلات الدستورية التي وافق عليها مبدئيا مجلس النواب المصري منتصف الشهر الماضي، والمتوقع الاستفتاء عليها عقب إجازة عيد الفطر المبارك المقبل.

ويقدر عدد المستفيدين من قرار المعاشات بنحو تسعة ملايين أسرة، فيما وصل عدد العاملين بالدولة إلى نحو 5.4 ملايين موظف، وفق تقديرات حكومية.

وتسمح تلك التعديلات على دستور 2014 للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، كما تمنح الجيش سلطة أعلى من كل مؤسسات الدولة بصفته حامي الدستور ومدنية الدولة.