الاستثمارات الأجنبية بموانئ السودان.. شراكات أم سيطرة؟

اتفاق قطري
ويقول الصايغ إنه -بحسب الوقائع على مستوى هيئة الموانئ- فإن اتفاقا لتطوير الموانئ بشراكة قطرية كان الأجدى والأنفع للسودان "لكن يبدو أن هناك سياسات خفية تخص الحكومة".

وبمقارنة بسيطة يوضح أن الاتفاق مع الشركة الفلبينية لا يخلو من السيطرة، لكن الاتفاق مع قطر كان ذا بعد تطويري عبر دعم مبني على الشراكة، في ميناء سواكن لتطويره كميناء ضخم للحاويات بتكلفة نحو أربعة مليارات دولار.

ولا يخفي الصايغ رغبة العاملين في الاتفاق القطري لكونه لا يمس العاملين في الميناء الجنوبي في بورتسودان، مع تزايد المخاوف من شركة موانئ دبي بسبب الخشية من نوايا السيطرة وتجاربها الفاشلة في موانئ بمنطقة البحر الأحمر.

ويرجح المتحدث باسم نقابة الإصلاح إلغاء الاتفاق مع قطر بسبب أن التعاقد مع الشركة الفلبينية يحتوي على نصوص تتيح لها احتكار قطاع الحاويات بالموانئ السودانية.

ووقعت الحكومة عقد امتياز لتشغيل الميناء الجنوبي مع الشركة الفلبينية لعشرين سنة مقابل 530 مليون يورو دفع منها 410 ملايين على أن يدفع الباقي بالأقساط، إلى جانب دفع مليون يورو أجرة شهرية تزيد مستقبلا إلى 1.5 مليون.

شكوك بدبي
ويبدي أمين موسى الحاج المستشار السابق بهيئة الموانئ والأكاديمي بمجال اقتصاديات النقل البحري شكوكه في وجود علاقة بين الشركة الفلبينية وشركة موانئ دبي.

ويؤكد للجزيرة نت أن ما يعزز هذه الشكوك أن الشركة الفلبينية ستدير الميناء الجنوبي ببورتسودان من فرعها في مدينة دبي.

ويضيف أن ثمة استفهامات تعززها بعض المعطيات تتعلق بأن الشركتين ظهرتا في وقت واحد خاصة عندما رفضت هيئة الموانئ في وقت سابق عرض الفلبينية بسبب إخلالها ببعض الشروط فظهرت موانئ دبي.

واستغرب خبير اقتصاديات النقل البحري منح الشركة الفلبينية حق إدارة وتشغيل الميناء الجنوبي رغم أن التوفيق جانبَها في تعاقد لإدارة ذات الميناء عام 2013 لأربع سنوات.

وبرغم عدم توفر معلومات وافية حول الشركة الفلبينية، يقول موسى إن ما سيؤول للدولة من إيرادات لن يتجاوز 30 إلى 40%، بينما يذهب أكثر من 60% للشركة المشغلة.

ويحذر الخبير السوداني من مغبة الإحساس القومي بفقدان السيادة على مرفق إستراتيجي في ظل التربص بالبلاد.

مصير العمال
ولا يبدو واضحا -بحسب المسؤول في نقابة الإصلاح- سبب إيقاف الحكومة المضي قدما مع الجانب القطري بالرغم من أن كل المؤشرات كانت تقول إن الأمور على ما يرام.

وفي أبريل/نيسان 2018 أورد موقع هيئة الموانئ البحري أن باخرة رست بالميناء الشمالي على متنها معدات هدية من قطر، إلى جانب فنيين هنود لعملية التركيب.

لكن العاملين يشعرون الآن أن أبواب رزقهم مهددة لجهة أن الشركة الفلبينية ستسيطر على ميناء الحاويات الذي يمثل 80% من إيرادات الموانئ، ويعمل به نحو 1800 عامل من جملة 13 ألفا يعملون بهيئة الموانئ إلى جانب 37 ألفا من عمال الشحن والتفريغ.

ويجزم الصايغ بأن الشركة الجديدة ستخفض عدد العاملين، على أن يتم تحويلهم إلى الميناء الجنوبي الذي لا تتجاوز إيراداته 20%، إلى جانب إلغاء عمال الشحن والتفريغ والاستعاضة منهم بالآليات.

وطبقا لمعلومات تلقتها الجزيرة نت فإن الميناء الجنوبي "ميناء الحاويات" تمكن من إدخال حوالي 87 مليون يورو للخزانة العامة فضلا عن 2.5 مليار جنيه يدفع نصفها لرواتب العاملين بالهيئة والصيانة ويذهب النصف الآخر لخزانة وزارة المالية أيضا.

مصالح قبلية
وتخشى قبائل البجا -المكون السكاني الرئيس بولاية البحر الأحمر- من فقدان أهم مصدر دخل لسكان المنطقة الفقراء، لذا احتجوا وأغلقوا الميناء الجنوبي بوضع حاويات على بوابته الرئيسية مما اضطر وزير النقل حاتم السر ليطير من الخرطوم إلى هناك لاحتواء الأزمة.

بيد أن -وفقا للصايغ- ثمة مخاوف إستراتيجية ينصح الدولة بأن تضعها في الحسبان لجهة أن الشركة الفلبينية ستسيطر على ميناء تحتاجه الحكومة لإدخال معدات ذات بعد أمني وعسكري أحيانا.

ويقول "حتى السكر كسلعة إستراتيجية يتم إدخال مئة ألف حاوية منه سنويا عبر الميناء الجنوبي بدون رسوم، لكن بعد أن يؤول الميناء للشركة الفلبينية ستفرض الرسوم وتزيد أسعاره".

ولا تملك الحكومة إلا أن تدافع عن الاتفاق مع الشركة الفلبينية، ويقول وزير النقل لدى وصوله الميناء لفك إضراب العاملين إن الاتفاقية من مصلحة البلاد للاستعانة بخبرات وإمكانيات عالمية يتجاوز بها السودان الحظر الاقتصادي الذي عطل تطوير الميناء.

ولم ينس السر أن يبث تطمينات بكون المفاوض الوطني ضمن عدم تشريد العمال، لكن من سيضمن سيطرة الدولة على موانئها مع القادم الجديد؟