تراجع الدين الدولاري قصير الأجل لمصر.. هل هو تأجيل للمشاكل؟

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية إن بلاده نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل عام 2018، لكن محللين يعتقدون أن هذا النجاح آني وأنه لا يعدو أن يكون تأجيلا لمشكلة الديون.

وأوضح في بيان صحفي أن الوزارة "نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية".

وأضاف "وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليارات دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى نحو 14 مليارا".

تأجيل المشاكل
وفي تصريح للجزيرة نت اعتبر المحلل المالي نضال الخولي أن استبدال قروض قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل "حل جيد" لمشاكل الاقتراض، لكنه يبقى "آنيا" لتخفيف الضغط على العملة الصعبة ومواجهة ضغوط المقرضين.

 وقال "لا يعني التأجيل بالضرورة نجاحا مادامت المشكلة قائمة، والنجاح الحقيقي يقاس بمدى انخفاض إجمالي الدين العام بما فيه قصير الأجل وطويل الأجل".

وشدد على ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الدين العام، حتى لا يتعرض البلد إلى ضغوط الدائنين، وحتى لا يبقى عرضة لتقلبات أسعار الفوائد والأسواق.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية بموازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارا في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي 92.64 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2 % على أساس سنوي.