مؤتمر لندن.. هل يخرج الأردن من أزماته الاقتصادية؟
بين وزيرة اعتبرته محطة مهمة في حلحلة المشاكل الاقتصادية، ووزيرة رأت فيه إعادة للثقة باقتصاد البلاد يعول الأردن على مخرجات ونتائج مؤتمر لندن للخروج من أزماته الاقتصادية.
ويسعى الأردن من خلال مؤتمر لندن في دورته الثانية المقرر عقدها في المملكة المتحدة غدا الخميس لإيجاد بيئة مواتية للاستثمار، واحتضان الاستثمارات، إلى جانب مواصلته البحث عن فرص جديدة لإنقاذ اقتصاد المملكة.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان "النمو والفرص"، ويشكل رسالة مهمة في مساعدة الأردن لتحقيق النمو الاقتصادي عبر جذب استثمارات تعزز الاقتصاد الوطني، وتدعم مبدأ الاعتماد على الذات، وفق وزراء في الحكومة الأردنية.
وتعول الحكومة -بحسب محللين اقتصاديين ونشطاء على وسائل التواصل- على مخرجات مؤتمر لندن التي ستحدد مصير الحكومة الأردنية، ما إذا كانت ستستمر في عملها، أم سترحل بتغيير حكومي يأتي برئيس وزراء جديد، خاصة بعد تدخل الديوان الملكي في حل مشكلة مسيرات المتعطلين عن العمل من محافظات المملكة.
|
كشف حساب
وسيقدم الأردن إلى المسؤولين المشاركين في المؤتمر من 44 دولة "كشف حساب" للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قام بها خلال السنوات الثلاث الماضية، وسياساته وخططه المالية والاقتصادية للسنوات المقبلة، بحسب تصريح وزيرة شؤون الإعلام جمانة غنيمات للجزيرة نت.
"مبادرة لندن" كما أطلقت عليها الوزيرة غنيمات جاءت تقديرا من المملكة المتحدة لدور الأردن المهم في المنطقة، وتحمله الأعباء المالية والأزمات الاقتصادية نتيجة موجات اللجوء السوري، وإغلاقات الحدود الشمالية السورية والشرقية العراقية للمملكة.
وسيقدم الأردن للمجتمع الدولي جملة الإصلاحات والخطوات التي هيأت البيئة الاستثمارية الأردنية من أجل استقطاب المشاريع والفرص المقبلة التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد الأردني.
يشار إلى أن الأردن حصل في مؤتمر لندن الأول عام 2016 على منحة مالية قدرها 2.1 مليار دولار، وتمكن من رفع سقف الاقتراض إلى 5.7 مليارات دولار بسعر فائدة ضئیل، ولمدة سداد 25 سنة بضمانة الحكومة البریطانیة وعلى ثلاثة أعوام، وملیار دولار لتمويل بناء مدارس لمواجهة مشكلة اللاجئین السوریین، ومنحة مالية بمقدار ثلاثمئة ملیون دولار لدعم الموازنة العامة.
حماية الاستثمارات
الصورة الجميلة التي ترسمها الحكومة لجذب الاستثمارات قال بشأنها الناشط على تويتر صفوت حدادين "لا نريد استثمارات جديدة، نريد للشركات الموجودة أن تستمر، تزايد عدد الشركات التي تتجه للتصفية مرعب ويهدد الاقتصاد، أين حكومتك من خلية أزمة اقتصادية للحفاظ على الاستثمارات والمشاريع القائمة؟".
ويرى المحلل الاقتصادي مازن مرجي في حديثه للجزيرة نت أن مؤتمر لندن في نسخته الثانية تكرار للمؤتمر الأول في 2016، حيث تسعى الحكومة لجمع 2.4 مليار دولار مساعدات لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين، وقد غلف بقصة جذب الاستثمار.
القطاع الخاص
ويشارك القطاع الخاص الأردني في المؤتمر بوفد يضم نحو ثمانين ممثلا عن القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، وسط توقعات بجذب استثمارات جديدة، خاصة في مجالات إعادة الإعمار في سوريا والعراق.
وتشارك غرفة صناعة الأردن في المؤتمر، ويقول رئيسها فتحي الجغبير للجزيرة نت "سنشارك رغم عدم معرفتنا بما سيتمخض عنه المؤتمر"، مضيفا أن الأردن جاذب للاستثمارات، خاصة بعد فتح الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق.
|
الناشط أحمد عوض رأى في مؤتمر لندن "فرصة ثمينة علينا جميعا استثمارها بكافة السبل، وعلينا أن ندرك أنها ليست فقط عرضا لفرص استثمارية اقتصادية ومشاريع، بل فرصة لإصلاح كافة السياسات والممارسات المعيقة لمسار التنمية المستدامة، فأوضاعنا الداخلية لا تحتمل شراء مزيد من الوقت".
وغرد الناشط محمد الهقيش قائلا "العام الماضي أو العام الذي قبله تم عقد مؤتمر لندن للمانحين وللمتضررين من الأزمة السورية، ووقتها طبّل من طبل وزمر من زمر، ورقص وأبرق وأرعد الإعلام لهذا المؤتمر بانتظار الدعم للبلد، وكانت كلها وعود في وعود، وخرج البلد من مخرجات المولد بلا حمّص، والمرة هاي أبصر وش يطلعوله".