رابطة ألمانية: استيراد السيارات الأوروبية لا يهدد الأمن القومي الأميركي

قالت رابطة صناعة السيارات الألمانية "في دي إي" إن استيراد سيارات من أوروبا لا يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر.

يأتي ذلك في وقت أكدت وزارة التجارة الأميركية أنها أرسلت تقريرا أمس الأحد إلى الرئيس دونالد ترامب توصي فيه بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها.

وقالت متحدثة باسم الوزارة مساء الأحد إن الوزارة لن تكشف عن تفاصيل تقرير الأمن القومي الذي رفعه وزير التجارة ولبور روس للرئيس ترامب.

ويتوقع أن تنظر التوصيات فيما إذا كان استيراد السيارات وأجزائها يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وتطرح خيارات حول كيفية مواجهة هذه المشكلة.

وقالت جماعة الضغط "في دي إي" في بيان أمس الأحد "إن صناعة السيارات الألمانية بمفردها وفرت ما يزيد على 113 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في الأعوام الماضية، مع وجود نحو ثلاثمئة مصنع، وهو ما جعلها أكبر مصدر للسيارات من الولايات المتحدة، وكل ذلك يقوي الولايات المتحدة ولا يمثل مشكلة أمنية".

انتقادات
وأضافت جماعة الضغط أن أي قرار من وزارة التجارة الأميركية لتصنيف صادرات السيارات الأوروبية باعتبارها تهديدا للأمن القومي، سيكون "غير مفهوم".

وأمس السبت نفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كل تلك المخاوف وقالت "نحن فخورون بسياراتنا، وينبغي أن نظل فخورين بها"، مشيرة إلى تصنيع الكثير من تلك السيارات في الولايات المتحدة وتصديرها إلى الصين.

وأضافت خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ "إذا كان هذا يُعتبر تهديدا أمنيا للولايات المتحدة، فنحن مصدومون".

وبالتزامن مع رفع التقرير للبيت الأبيض، أطلقت صناعة السيارات ما يُتوقع أن يكون أعنف حملة ضغط ضده.

وحذر القطاع من أن فرض رسوم قد تصل إلى 25% على ملايين السيارات المستوردة ومكوناتها سيضيف آلاف الدولارات على تكلفة السيارات وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في شتى قطاعات الاقتصاد الأميركي.