لاغارد لمصدري النفط بالمنطقة: لا تنفقوا الأموال على مشاريع جوفاء

وأضافت أن هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام للدول المصدرة للنفط، وبينها دول مجلس التعاون الخليجي من 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33% في 2018.

كما ذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018.

وأفادت مديرة صندوق النقد بأن الضبابية التي تحيط بآفاق النمو في جميع الدول المصدرة للنفط عكست أيضا تحرك دول نحو التحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة خلال العقود المقبلة وبما يتماشى مع اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

ولفتت إلى أن هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية، وفق وصفها.

تجارب للاقتداء
ونبهت لاغارد إلى أن حكومات المنطقة قد يغريها إعطاء أفضلية للمشاريع المهولة بدلا من الاستثمار في الناس وإمكانيات الإنتاج.

وأعلنت السعودية -وهي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط- خططا للمضي قدما في ثلاثة مشروعات عملاقة، من بينها مدينة نيوم التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستثمارات قدرها خمسمئة مليار دولار.

والمشروعات مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الثروة السيادي.

وقالت لاغارد أيضا إن من الشائع في أنحاء المنطقة أن تمول صناديق الثروة السيادية مشروعات بشكل مباشر متجاوزة عملية الميزانية الطبيعية، في حين لدى الشركات المملوكة للدولة في بعض البلدان مستويات مرتفعة من الاقتراض خارج الموازنة.

وأضافت مديرة صندوق النقد أن الدول المصدرة للنفط يمكنها أن تحذو حذو دول أخرى غنية بالموارد مثل تشيلي والنرويج في استخدام القواعد المالية لحماية الأولويات -ومن بينها الإنفاق على الرعاية الاجتماعية– في مواجهة تقلب أسعار السلع الاستهلاكية.

ودعت إلى مزيد من الإصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد ومزيد من الشفافية.