برنامج حكومي بالأردن لتخفيف ضغوط الدين العام

أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس إن بلاده تستهدف خفض خدمة الدين العام، عبر برنامج جديد تعتزم تطبيقه مع صندوق النقد الدولي.

وقال إن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من النفقات الجارية، وإن عوامل إقليمية كانت سببا في ارتفاع الدين بنحو الثلث خلال عشرة أعوام، ليصل إلى 42 مليار دولار هذا العام.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الدين العام لا يزال مرتفعا، وإن النمو الاقتصادي تضرر نتيجة ارتفاع معدل البطالة والصراعات الإقليمية. ويبلغ الدين العام الأردني نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال الوزير إن المحادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد يحل محل تسهيل الصندوق الممدد الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي حوّم حول 2% في السنوات العشر الأخيرة.

وقال العسعس إن الصفقة الجديدة مع صندوق النقد ستساعد البلد الذي يعاني نقص سيولة في "الحصول على المنح والقروض الميسرة بهدف تخفيض خدمة الدين العام، وتمكين الحكومة من زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني".

وحسب صندوق النقد، تضرر النمو الاقتصادي بالأردن في السنوات القليلة الماضية نتيجة ارتفاع معدل البطالة، وتأثيرات الصراع الإقليمي على ثقة المستثمرين.

وقدم الوزير الأردني خطاب موازنة الحكومة لعام 2020 أمام مجلس النواب، والمقدرة بنحو 9.8 مليارات دينار (14 مليار دولار).

وسيبدأ البرلمان مناقشة مشروع الموازنة التي جاءت توسعية في نفقاتها، خلافًا لموازنات سابقة، لا سيما أنها تضمنت زيادة في الرواتب لموظفي القطاع العام بنحو ستمئة مليون دولار.