ترغب بجلب الكفاءات.. هذه الدول والتخصصات التي تستهدفها ألمانيا

سليم سليم-برلين

في اجتماع قمة بالعاصمة الألمانية برلين تحت شعار "نقص الكفاءات"، اتفقت الحكومة الفيدرالية مع جمعيات رجال الأعمال والنقابات في المستشارية على أن ظروف العمل الجذابة والبيئة الاجتماعية المناسبة تزيد من جذب العمال المهرة إلى ألمانيا.

وسيدخل قانون الهجرة للعمال المهرة حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار 2020، ويهدف إلى تسهيل انتقال المتخصصين المؤهلين من الناحية الأكاديمية والمهنية من دول أخرى إلى ألمانيا.

ويسعى القانون لإنشاء إطار للهجرة المستهدفة والمتزايدة للمتخصصين المؤهلين من بلدان العالم الثالث، ويهدف إلى تمكين هؤلاء العمال المهرة من القدوم إلى ألمانيا بشكل عاجل للعمل بالشركات على خلفية متطلبات الموظفين الكبيرة والأسواق الخالية من المتقدمين، وهؤلاء هم خريجو الجامعات والأشخاص الذين حصلوا على تدريب مهني مؤهل، وفقا لوزارة الداخلية الاتحادية.

وهناك عاملان مهمان لهجرة اليد العاملة يتعلقان بالاحتياجات والمهارات الاقتصادية، حيث يجب أن يكون للمتخصص عرض عمل محدد حتى يستطيع البقاء لمدة طويلة الأجل. ورغم أنه لن يتم إجراء فحص الأولوية للمتخصصين، فإنه يمكن إعادة تقديمه في غضون مهلة قصيرة إذا تدهور وضع سوق العمل.

ومن أجل تسهيل ملء الوظائف، يمكن للأشخاص الحاصلين على تدريب مهني البقاء في ألمانيا لمدة ستة أشهر للبحث عن وظيفة، ولكن الشرط الأساسي هو أن يكون المتخصص مؤهلا معترفا به ولديه معرفة ضرورية باللغة الألمانية ومعيشة آمنة أثناء البحث، ويمكنه إجراء عمل تجريبي لمدة تصل إلى عشر ساعات في الأسبوع في المهنة التي ينوي الالتحاق بها.

ويمكن للعمالة المؤهلة جلب عائلتهم، كما سيكون بوسعهم الحصول على الإقامة الدائمة بعد عامين، شريطة أن يحملوا شهادة في اللغة الألمانية.

ظروف جاذبة
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد القمة "إنه لمن الضروري أن يكون لدينا مثل هذا القانون، فنحن نعالج المشكلة، يجب أن يكون القانون ناجحا، فهناك منافسة كبيرة في جميع أنحاء العالم للمتخصصين المؤهلين، ويجب أن توفر ألمانيا ظروف عمل مريحة وبيئة جذابة".

وأضافت ميركل "من المهم حقا الانفتاح على العالم الثالث"، وأنها لا تريد التكهن بشأن عدد المتخصصين من الخارج المطلوبين. لكن في الأعمال الحرفية اليدوية وحدها هناك 250 ألف وظيفة شاغرة، مؤكدة أن ملء الشواغر مع المتقدمين المحليين لا يزال يمثل أولوية، وأن حكومتها تريد "استغلال القوى العاملة المحلية استغلالا كاملا".

وقال وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل إنه يتعلق أيضا بتحسين إمكانات العمال المهرة في ألمانيا، مؤكدا أن الهجرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي ضرورية أيضا.

وأضاف وزير العمل الاتحادي في تصريح له نشرته القناة الألمانية الأولى "يجب على السياسيين دعم ذلك عن طريق زيادة السفارات في الدول المعنية، وتسهيل إصدار التأشيرات، وسرعة الاعتراف بالمؤهلات المهنية، وإزالة العقبات البيروقراطية".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز معاهد غوته في الخارج، حيث يمكن للمتقدمين المناسبين تعلم اللغة الألمانية جيدا، بحيث لا يفشلون بسبب اللغة عند الدخول، أو حتى لا تسير الأمور كما حدث في الستينيات والسبعينيات القرن الماضي، حيث كان المهاجرين يعملون في ألمانيا لكنهم لا يتحدثون كلمة ألمانية، حسب قول الوزير.

تحديات رئيسية
وزير الاقتصاد ألتماير بيتر قال إن ألمانيا يمكن أن يكون "نموها أكبر بكثير" إذا كان هناك المزيد من العمال المهرة، وإنه يجري التخطيط لمشاريع رائدة لتوظيف متخصصين من البرازيل والهند وفيتنام، و يجب أن تكون الهجرة "مقبولة اجتماعيا".

ويعد تأمين الحاجة إلى العمال المهرة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه ألمانيا كموقع تجاري. ووفقا لآخر استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة ( DIHK)، فإن أكثر من 50% من الشركات تصف نقص العمال المهرة بأنه أكبر مخاطرة في أعمالهم.

سيصبح التغيير السكاني ملحوظا بشكل متزايد في السنوات القادمة، كما أن عواقب النقص في العمال المهرة لن تؤثر فقط على الشركات، بل أيضا على دولة الرفاه والمجتمع ككل، بحسب تصريحات للوزير الاتحادي.

الوزير ألتماير أضاف أن "هناك شيئا واحدا واضحا فقط هو أنه مع المتخصصين المؤهلين تأهيلا جيدا سوف تكون شركاتنا قادرة على الحفاظ على قوتها الإبداعية، وتأكيد نفسها في المنافسة العالمية وتأمين الرخاء في نهاية المطاف".

وتأمل الحكومة الفيدرالية أيضا استخدام بوابة المعلومات الخاصة بها "اجعلها في ألمانيا" مع خطها الساخن لتبادل الوظائف بشكل متكرر، وتقديم الشركات مزيدا من عروض العمل للمتخصصين الأجانب.

ما نصيب العرب
أما فيما يتعلق بنصيب الدول العربية من جلب الكفاءات لألمانيا، فلا يبدو أن هناك قيودا على الكفاءات والخبرات كما يعتقد خبراء، إذ ورد ذكر مصر في تصريحات صحفية لوزير الاقتصاد الألماني من ضمن قائمة الدول التي زارها خلال هذا العام لهذا الغرض، كما أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريح لصحيفة مورغن بوست جلب أطباء من سوريا .

التخصصات المطلوبة
وفقا لإستراتيجية الحكومة للعمال المهرة، فإن أكبر الاختناقات بالمهن توجد في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والإنشاءات، وقطاع الفنادق والمطاعم ومهن الرعاية الصحية، كما أن هناك حاجة للمهندسين الكهربائيين وعمال المعادن ومهندسي الميكاترونيك والطهاة والممرضين وعلماء الكمبيوتر ومطوري البرمجيات.