بينها تشغيل المواطنين.. تفاصيل خطة الحكومة الأردنية لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات

الرزاز: من الإجراءات الحكومية تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل (رويترز-أرشيف)
الرزاز: من الإجراءات الحكومية تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل (رويترز-أرشيف)

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز صباح اليوم الأحد عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط اقتصاد البلاد وتحفيز الاستثمار.

وقال الرزاز إن أول إجراءات تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار هو "تحفيز سوق العقارات والإسكان، وحاليا القطاع أصيب بشبه شلل"، وفق ما أورد موقع "المملكة تي في".

وأضاف أن ثاني الإجراءات هو تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، حيث سيتم منح الحوافز لمن يشغل الأردنيين.

أما الإجراء الثالث فهو تحفيز الاستثمار والبيئة الاستثمارية، في حين يتعلق الإجراء الرابع بتحسين جودة الخدمات.

وقال الرزاز "هذا المحور هو الأصعب علينا.. ويحتاج لبنية تحتية وبيئة واستثمارات وتأهيل وتحسين في جودة الخدمات"، وأضاف أن "تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو وانعكاسه على التشغيل هو في غاية الأهمية".

وكان الرزاز، أعلن خلال انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 الرزاز أشار إلى أن سوق العقارات والإسكان أصيب حاليا بشبه شلل (الجزيرة)

وهذه تفاصيل الخطة الحكومية لتنشيط الاقتصاد بحسب ما أوردها موقع صحيفة الغد الأردنية.

1- قرارات لتحفيز بيئة الاستثمار: وتحديدا عبر تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستثمار والتعافي، والتسهيل والإسراع بحل قضايا المستثمرين العالقة، فضلا عن تبسيط الإجراءات الاستثمارية.

2- حوافز ضريبية لغالبية القطاعات الصناعية: ومنها حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية مقابل تشغيل الأردنيين (240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد، وتأمين صحي حكومي للعامل الأردني)، و"ردّيات (استرجاعات) ضريبية" لمصلحة القطاعات الصناعية المصدرة.

3- تخفيف كُلَف الطاقة لمختلف القطاعات اعتبارا من السنة المقبلة، ويستهدف القطاعين الصناعي والزراعي. 

4-  قرارات لتحفيز سوق الإسكان والعقارات: ومنها تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية بواقع 50% حتى نهاية 2019، وتوفير مساكن للأسر ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة، وتخفيض أسعار الأراضي، وتنفيذ برنامج السكن الميسر.

المصدر : وكالات,مواقع إلكترونية