تفاؤل باتفاق وشيك بين الكويت والسعودية لعودة إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

المفاوضات جارية بشأن إعادة إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية (شركة النفط الكويتية)
المفاوضات جارية بشأن إعادة إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية (شركة النفط الكويتية)

نادية الدباس-الكويت

تصريحات متتالية خرجت على مدى اليومين الماضيين عززت التفاؤل بوجود توافق بين الجانبين الكويتي والسعودي على معاودة إنتاج النفط في المنطقة المقسومة، والذي توقف قبل نحو خمس سنوات.
 
هذا التفاؤل زاده تصريح لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وكثف الآمال بقرب التوقيع على اتفاق نهائي بين البلدين يطوي ملفا استمرت المباحثات بشأنه منذ توقف الإنتاج.

توافق كويتي سعودي
الغانم أعلن عن توافق كويتي سعودي على معاودة الإنتاج، واصفا ذلك بأنه "يعكس عمق العلاقة المميزة التي تربط البلدين الشقيقين والجارين".

وأضاف "هكذا تحل الأمور بين الأشقاء، والأمر تم كما يجب أن يتم بين الكويت والسعودية"، موجها الشكر والتقدير إلى كل من القيادة السياسية في السعودية، والسلطة التنفيذية الكويتية، وكل من شارك في إنهاء هذا الملف.

تصريحات الغانم هذه جاءت غداة تأكيدات أطلقها خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي بأن المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة، وأن الأجواء التي تُجرى في ظلها "إيجابية جدا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن البلدين سيبدآن في الحديث عن عودة إنتاج النفط عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن المنطقة المقسومة.

وكانت صحف كويتية قد ذكرت أن اجتماعات الوفد الكويتي -الذي توجه إلى السعودية يوم الخميس الماضي- أسفرت عن توقيع بروتوكول اتفاق مبدئي لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في وقت قريب بعد وضع اللمسات النهائية عليه.
 مرزوق الغانم: توافق كويتي سعودي على استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة (الجزيرة)

عودة الإنتاج
بحسب ما نقلته الصحف الكويتية عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى، فإنه سيجري فحص واختبار الآبار وتأهيلها لعودة الإنتاج تدريجيا، مبينة أن الإنتاج في حقل الخفجي سيعود فور الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية بين البلدين وبعض البنود الخاصة بالجانب البيئي، أما بالنسبة لحقل الوفرة فإن الإنتاج سيعود فيه خلال ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي يتطلبها تشغيل الحقل.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين البلدين.

ويوضح الخبير النفطي عبد الحميد العوضي للجزيرة نت أن توقف الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين حرم سوق النفط من إنتاج يومي يبلغ 550 ألف برميل، وبالتالي نجمت عنه خسائر تقدر بنحو 40 مليار دولار مناصفة بين الكويت والسعودية.

ويضيف "في حال عودة الإنتاج فإن الكويت ستحقق عوائد يومية تقدر بـ16.5 مليون دولار من خلال حصتها البالغة 275 ألف برميل".

وتدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية مع الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة للحكومة الكويتية، قبل أن يتجه الجانب السعودي لإغلاق الحقل في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية، وفقا لما أعلن حينها.

أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج وشيفرون العالمية نيابة عن السعودية، وهو مغلق منذ شهر مايو/أيار 2015 بسبب مشكلات تتعلق بالتشغيل.

خالد الجار الله أكد أن المفاوضات بين البلدين ما زالت مستمرة وتعمها الأجواء الإيجابية (وكالة كونا)

توثيق الاتفاق
يرى العوضي أن الهجوم الأخير الذي تعرضت له بعض منشآت شركة أرامكو السعودية من بين الأسباب التي سرعت عجلة المفاوضات بين البلدين للاستفادة من نفط هذه المنطقة، بالإضافة إلى ما تشهده فنزويلا من أحداث، فضلا عن حرمان السوق من النفط الإيراني بسبب العقوبات.

أما خبير النفط الكويتي كامل الحرمي فيعارض العوضي في رأيه هذا بالقول إن أرامكو استعادت القدرة على الإنتاج خلال عشرة أيام وهو وقت زمني، مشيرا إلى وجود تشبع في أسواق النفط.

وتحدث الحرمي للجزيرة نت عما كتبته بعض الصحف الكويتية عن أنه سيجري توثيق الاتفاق النهائي في الأمم المتحدة، معتبرا ذلك بالأمر الجيد حيث إنه سيحفظ حقوق الطرفين، وبالتالي يمنع تكرار الخلافات بينهما مستقبلا.

ومن وجهة نظر الحرمي، فإن توقف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة كان لخلاف سيادي يخص الكويت أكثر مما روج له بأن أسبابه بيئية.

الحرمي: الحديث عن توثيق الاتفاق في الأمم المتحدة أمر إيجابي يحفظ حقوق الطرفين (الجزيرة)

أسباب وقف الإنتاج
المحلل الاقتصادي الدكتور حجاج بو خضور رأى أن وقف الإنتاج تقف وراءه اختلافات فنية وليست سياسية، موضحا أن ذلك يتمثل في وجود تباين في القدرات بين الجانبين الكويتي والسعودي.

ويجمل بوخضور في حديثه للجزيرة نت هذا التباين في القدرات في ثلاثة محاور:

- أولها يتعلق بالشركة التي كانت تدير عملية إدارة الإنتاج، فالسعودية اعتمدت نظام إسناد المشاريع إلى الشركات العالمية بشكل مباشر دون الحاجة إلى وجود وكيل محلي، في حين تمسكت الكويت بشرط الوكيل المحلي.

- الأمر الثاني يتعلق بالتباين في الفلسفة الإدارية بين أرامكو ومؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يوجب إيجاد صيغة موحدة بين الجانبين.

- أما الإشكالية الثالثة فتنحصر -بنظر بو خضور- في اشتراطات الأمن والسلامة وفق المعايير الدولية، حيث تحتاج إلى استعدادات لم تكن موجودة إبان وقف الإنتاج، ومنها متطلبات تدخل في جودة المنتج، سواء كان النفط أو مشتقاته من البتروكيماويات حتى تزيد قيمته ويسهل تسويقه.

وحسب بوخضور، فإن مسودة الاتفاق موجودة أساسا بين البلدين، لكن ما يتبقى هو الاتفاق على آليات التنفيذ للشروع في بدء الإنتاج.

المصدر : الجزيرة