5 ردود على ادعاءات الرئيس الأميركي.. هل حققت حرب ترامب التجارية أهدافها؟
قال تقرير بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه من مؤيدي سياسة الحمائية قدموا ادعاءات مبالغ فيها حول ما ستحققه الرسوم الجمركية على الواردات وتكتيكات التفاوض العدواني مع الشركاء، والعجز التجاري ومدى صحة ذلك كله.
تقرير الصحيفة الأميركية للكاتبة فيرونيك دي روجي، وهي باحثة بارزة في مركز مركاتوس بجامعة جورج ماسون، استعرض ردودا دقيقة على ما أسمته ادعاءات ترامب وفريقه بشأن نجاح خطة الرسوم الجمركية وفق التالي:
1- الرد على الرسوم الجمركية
في الثاني من مارس/آذار 2018، أجاب المستشار الاقتصادي لترامب، بيتر نافارو، خلال مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس بيزنس نيوز" عن سؤال عما إذا كانت الصين ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على الرسوم المجحفة التي فرضها ترامب، قائلا "لا أعتقد أن أي بلد في العالم سينتقم لسبب بسيط، لأننا نعتبر السوق الأكثر ربحا والأكبر في العالم".
في الواقع، كان مخطئا في ادعائه هذا، فقد كشفت دراسة مؤخرا أجراها الخبراء الاقتصاديون ماري أميتي من مجلس الاحتياطي الفدرالي، وستيفن ردينغ من معهد برينستون، وديفيد وينشتاين من جامعة كولومبيا، أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالصين، انتقموا من خلال فرض رسوم جمركية بلغ معدلها 16% على حوالي 121 مليار دولار من الصادرات الأميركية.
2- إقناع الشركات بالعودة
يعتبر الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية أسلوبا فعالا لإقناع الشركات بالعودة إلى الولايات المتحدة، ولكن الأمر ليس بتلك السهولة، حيث إن أغلب الشركات لا تستطيع تحمّل تكاليف تغيير سلاسل التوريد الخاصة بها واستخدام الأجزاء المنتجة محليا أو نقل إنتاجها إلى البلاد.
وتشير البيانات إلى أنه عندما تغادر الشركات الأميركية الصين، فإنها ستنتقل إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا.
وتعترف وزارة التجارة بأن الشركات تواجه صعوبات تتعلق بالرسوم عند العودة إلى أرض الوطن، ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه لأن مستقبل أغلب الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، بما في ذلك صناعة السيارات، يكمن في التصدير.
وسيؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة إلى دفع عدد كبير من الشركات لتحويل إنتاجها إلى الخارج حتى تظل قادرة على مجابهة المنافسة في السوق.
وقد كشف مسح أجراه معهد إدارة التوريد مؤخرا عن تقلص قطاع التصنيع في سبتمبر/أيلول، كما سُجّل تباطؤ في نمو الاستثمار في رأس المال أيضا، وبدأ قطاعا الصلب والألومنيوم المحميان بشكل كبير يشهدان تراجعا في عدد الوظائف المتوفرة خلال هذا العام.
3- هل يمكن كسب الحرب التجارية؟
نشر ترامب تغريدة على تويتر كتب فيها ما يلي "إن الحروب التجارية جيدة ومن السهل كسبها"، لكنه ارتكب خطأ مجددا، حيث تبين أنها سيئة ويصعب الفوز بها. وفي ظل الظروف الحالية، يمكن القول إنه من الصعب التوصل إلى صفقة تجارية مع الصين.
وبصرف النظر عن الصفقة مع كوريا الجنوبية، التي لم تتطلب موافقة الكونغرس، لا توجد صفقات تجارية شاملة وفعالة حتى الآن، وأغلب الاتفاقيات المعلقة كانت دون المستوى مقارنة مع اتفاقيات الشراكة العابرة للمحيط الهادئ.
في هذه الأثناء، دفعت الحرب التجارية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقيات تجارية فيما بينهم وليس مع الولايات المتحدة، وتضم هذه القائمة اليابان والدول الأوروبية، والدول الأوروبية والسوق المشتركة الجنوبية في أميركا الجنوبية، وأوروبا والمكسيك.
ووفقا للخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تشاد باون، ارتفعت الرسوم الجمركية الصينية على الولايات المتحدة إلى 20.7% في مطلع يونيو/حزيران 2019 بعد أن كانت 8% في مطلع يناير/كانون الثاني 2018. في المقابل، انخفضت الرسوم الجمركية المفروضة على جميع البلدان الأخرى من 8% إلى 6.7% خلال الفترة ذاتها.
4- تضرر المزارعين
كتب ترامب تغريدة في مايو/أيار الماضي أكد فيها أن المزارعين الوطنيين سيكونون من أكبر المستفيدين من الحرب التجارية مع الصين.
ولكن في الحقيقة، عانى المزارعون على جميع الأصعدة في هذه الحرب التجارية. ويعتبر المزارعون المبتدئون أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بسبب الرسوم الجمركية التي ساهمت في زيادة تكلفة المعدات الزراعية.
ويذكر أن الإجراءات الانتقامية التي أصدرتها العديد من البلدان قد أضرت المزارعين بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، تراجعت صادرات فول الصويا إلى الصين، ومن المحتمل أن تصل إلى ثلث صادرات العام الماضي، كما انخفضت صادرات منتجات الألبان إلى الصين إلى أكثر من 50%.
وإذا كان المزارعون قد حققوا نتائج جيدة في ظل الحرب التجارية، فبالتأكيد لن يكون ترامب بحاجة إلى تقديم مبلغ قيمته 28 مليار دولار من المساعدات.
5- ماذا عن العجز التجاري؟
خلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بالتخلص من العجز التجاري الذي تعاني منه البلاد، ولكن النزاعات التجارية فشلت في تحقيق ذلك تماما وكانت لها آثار عكسية.
ووفقا لدانيال غريسوولد فإنه "خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس باراك أوباما، من 2013 إلى 2016، بلغ معدل العجز التجاري الشهري في السلع والخدمات 40.7 مليار دولار، في حين بلغ 50.1 مليار دولار في عهد ترامب".
لا يعتبر انخفاض العجز التجاري الثنائي مقياسا للنجاح، لأنه حين تتراجع مؤشرات عجز مع دولة، فإن مؤشرات أخرى للعجز ترتفع في المقابل مع دول أخرى.
فعلى سبيل المثال، سجل العجز التجاري مع الصين تراجعا ملحوظا، ولكن ارتفع العجز الثنائي مع دول أخرى، على غرار فيتنام والمكسيك.
فضلا عن ذلك، انخفضت الواردات من الصين بنسبة 12%، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 19%، وهو دليل على فشل الإستراتيجية التجارية التي وضعها ترامب.
تقرير الصحيفة الأميركية خلص إلى أن الوعود التي قدمها ترامب على المستوى التجاري بفرض الرسوم الجمركية لم تتحقق، حتى لو أصر الرئيس الأميركي على قول عكس ذلك.