إيران تقر مشروع قانون مثير للجدل لمكافحة غسل الأموال
صادقت هيئة تحكيم إيرانية السبت على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال يعد غاية في الأهمية للمحافظة على العلاقات التجارية والمصرفية الدولية، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا" للأنباء.
وقد تسهل هذه الخطوة التجارة الخارجية لإيران في مواجهة العقوبات الأميركية.
وقال عضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام" غلام رضا مصباحي لوكالة "إرنا" إنه "تمت المصادقة على مشروع إصلاح قانون مكافحة غسل الأموال بتغييرات معينة وسيرسل إلى رئيس مجلس الشورى لإيصاله إلى الحكومة".
ويتولى مجمع تشخيص مصلحة النظام مهمة فض النزاعات بين مجلس الشورى (البرلمان)، الذي أقر مشروع القانون العام الماضي، ومجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة التيار المحافظ الذي يدرس جميع القوانين، وكان رفض مشروع القانون هذا.
وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتقول الشركات الأجنبية إن التزام إيران بمعايير فاتف وشطبها من القائمة السوداء للمنظمة أمران ضروريان لزيادة استثماراتها، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
وبعد سبعة أشهر من رفضه الصارم لجهود البرلمان الرامية إلى تبني فاتف واتفاقيات دولية أخرى حول غسل الأموال، يبدو أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بدأ يقبل بالإصلاحات في تحول يقول خبراء إنه يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد.
أضرار اقتصادية
وفي الأشهر الماضية، شهدت المدن الإيرانية مظاهرات، حيث احتج عمال المصانع والمدرسون وسائقو الشاحنات والمزارعون على الصعوبات الاقتصادية.
وتسببت العقوبات في هبوط قيمة الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم السنوية أربعة أضعاف إلى نحو 40% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ولا تشمل لائحة مجموعة العمل المالي السوداء إلا إيران وكوريا الشمالية. وستجتمع المجموعة مجددا في فبراير/شباط لمناقشة التقدم الذي حققته إيران.
وتأمل الحكومة الإيرانية في إنقاذ العلاقات المصرفية والتجارية بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين القوى الكبرى وإيران، وأعادت فرض العقوبات بشكل أحادي على طهران.
وحاولت باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي –بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا– إنقاذ الاتفاق والمحافظة على التجارة مع إيران، لكنها حضت طهران على الإيفاء بمتطلبات مجموعة العمل المالي.