ارتفاع أسعار السمك في عدن.. الإمارات تعيق الصيادين
حفصة عوبل-الجزيرة نت
وحده البحر يسمع أنين الحيتان في المحيطات، لكن هل هناك من يسمع أنين المواطن في عدن وشكواه المتواصلة من ارتفاع أسعار الأسماك؟!
هكذا عبرت السيدة فوزية -وهي ممرضة في مستشفى الجمهوري بعدن- عن غضبها من عدم قدرتها على شراء السمك بسبب ارتفاع سعره بشكل كبير.
تقول فوزية "نعلم أن السمك متوفر هنا في عدن، ومن المفترض أن يكون بمبالغ رخيصة لأنه لا توجد أي تكلفة لإخراجه وتصديره، لكن لمن نشكو حالنا؟".
حرمان
يعتمد أغلبية عظمى من أهالي عدن على السمك كوجبة رئيسية، لكن أسعاره بلغت مستويات عالية على الرغم من أنها مدينة ساحلية.
ويقول أحمد أمين -وهو موظف حكومي- إنه بسبب ارتفاع الأسعار حرموا من السمك، كما باتت موائدهم تفقد كثيرا من مكوناتها الأساسية، في وقت شهدت جميع الأصناف الغذائية في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة.
ويوضح أسامة سعيد -وهو أحد بائعي السمك في الشيخ عثمان- أن الأسماك التي تباع للمواطنين تأتي في الحقيقة من خارج عدن، مثل الحديدة وذوباب والصومال، في حين لا يوجد من داخل عدن إلا القليل جدا.
ويضيف أن أغلبية هذه الأسماك قد مضى وقت طويل على اصطيادها وإحضارها إلى عدن، فالصياد -يقول المتحدث ذاته- يعاني كثيرا عند ذهابه إلى الصومال، حيث يظل هناك بين 15 و20 يوما لتغطية حاجة السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك.
قوات إماراتية تعيق الصيد
حق صيادي عدن بالاستمرار في مزاولة مهنة اصطياد الأسماك أصبح مقيدا، إذ لم يعودوا يستطيعون الحفاظ على مصدر رزقهم الوحيد.
وفي تصريحه للجزيرة نت يقول عضو جمعية الصيادين في عدن الصياد إبراهيم محمد سليمان إن "المشكلة الحقيقية التي تعيق الصيادين كثيرا هي منع الصيادين من الاقتراب من أماكن محددة في البحر من قبل القوات الإماراتية في منطقة المعاشيق، حيث تعتبر تلك المنطقة غنية جدا بالأسماك".
ويضيف أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة تكلفة الوقود بشكل كبير بسبب بعد المسافة التي فرضت مؤخرا على الصيادين.
و"عوض أن يكون مشوارنا بالقارب كيلومترين أصبح الآن ستة كيلومترات، وعوضا أن نستهلك خمسة لترات أصبحنا نخسر ثلاثين لترا من الوقود"، يتابع محمد سليمان.
ويستطرد "كي نعبر إلى منطقة محددة -هي في الأصل قريبة منا لكن منعنا من العبور فيها- تضاعفت المسافة علينا وأصبحنا متعبين من هذا الوضع".
من جهته، يؤكد الصياد محمد عمران أن التحالف جاء من خارج بلدهم لحظر حقوقهم.
السمك متوفر لكن لا نستطيع الاصطياد، والإمارات هي المسؤولة الوحيدة، وقد عانينا منها كثيرا، حيث تم اعتقالي لأكثر من مرة أنا وزملائي يوما كاملا والسبب هو دخولنا إلى تلك المنطقة وهي محظورة علينا، يقول المتحدث نفسه.
ويضيف "تقدمنا بشكاوى كثيرة لجمعية الصيد التي تعتبر جهة حكومية متابعة لوضع الصيادين إلا أنها لا تستطيع فعل شيء أو اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى القوات الإماراتية".
تصدير عشوائي
وقال بائعو الأسماك إن العامل الآخر الرئيس في ارتفاع أسعار الأسماك بعدن هو تصديرها بطريقة عشوائية من قبل الشركات الصغيرة، وأخذ إتاوات جانبية على البائعين، فضلا عن عدم الرقابة على الصيادين والباعة.
ويقول الصياد إبراهيم إن "التجار هم من يأخذون السمك ويصدرونه إلى الخارج، فمثلا إذا كان ثمن بيع الأسماك للمواطن بألف ريال (1.50 دولار) فإن التاجر يشتريها بثلاثة أضعاف ثم يصدرها إلى الخارج لتباع بالعملة الصعبة".
ويضيف أنه في ظل غياب الرقابة فقد ساهم الوسطاء في ارتفاع الأسعار لكونهم يشترون السمك بثمن ويبيعونه بآخر مرتفع.
ويقول محمد عمران إن "مشاكل الصيادين ليس لها أي حل، لمن نقدم شكوانا؟ جمعية الصيد وجودها كعدمه، ليس لها أي سلطة على السماسرة، أصبح التحالف هو ذاته المتحكم بنا".
بالمقابل، يقول مالك عبادي -وهو أحد سماسرة بيع الأسماك وتصديرها للخارج- إن اليمن ليس مجتمعا مستهلكا للأسماك، لذلك فالمستثمر اليمني يصدرها إلى الخارج حيث توجد الأموال.
ويعتقد أن استهلاك اليمنيين للأسماك في تراجع مستمر، فهو لا يتجاوز عشرين كيلوغراما من السمك للفرد الواحد خلال السنة.