ارتفاع كبير بأعداد المستثمرين الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية

دفع تعديل تركيا قانون الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سبتمبر/أيلول الماضي إلى إقدام أكثر من 250 مستثمرا أجنبيا على طلب الحصول على الجنسية، بمجموع استثمارات بلغ مئة مليون دولار.

وهدفت الحكومة التركية من وراء هذا التعديل إلى المساهمة في دعم الجهود الرامية لجذب رؤوس الأموال إلى تركيا وتمكين جهود تحقيق الازدهار.

وبحسب المدير في شركة "في آي بي تركيش باس" المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة للمستثمرين الأجانب آقين آطالاي، فإن قطاع العقارات شهد انتعاشا خلال العام الماضي، حيث يقيم عشرات آلاف البريطانيين والألمان والروس في أنطاليا بشكل دائم، وقد حصلوا على الجنسية التركية مع المحافظة على جنسيات بلادهم الأصلية.

وقال إن أكثر من 250 مستثمرا أجنبيا تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية التركية منذ قرار تعديل قانون الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سبتمبر/أيلول الماضي، وإن مجموع الاستثمارات التي حققها أصحاب الطلبات بلغ مئة مليون دولار.

وبخلاف الاعتقاد السائد بأن معظم العقارات المبيعة للأجانب في تركيا بيعت لحملة جنسيات الدول العربية وإيران والجمهوريات التركية فإن الاهتمام الأكبر بشراء عقارات في تركيا جاء من مواطني البلدان الأوروبية، وفقا لآطالاي.

يذكر أن قرار التعديل على اللائحة التنفيذية بشأن تطبيق قانون الحصول على الجنسية التركية صدر في 19 سبتمبر/أيلول، وتم بموجبه خفض قيمة العقار الذي يخول صاحبه التقدم للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألفا مع المحافظة على شرط عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات.