عـاجـل: العاهل السعودي: الرياض ستتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمنها واستقرارها بعد استكمال التحقيق في هجوم أرامكو

السعودية.. سوق العقارات تعاني والخسائر تتفاقم

الصفقات العقارية بالسعودية تراجعت 30% في أسبوع واحد (رويترز)
الصفقات العقارية بالسعودية تراجعت 30% في أسبوع واحد (رويترز)

تعيش سوق العقارات في السعودية حالة ركود متواصل على خلفية استمرار تراجع قيمة الصفقات تزاما مع تراجع أحجام الطلب، وتفاقم خسائر صناديق الاستثمار بهذا القطاع وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" إن وتيرة الركود بأداء السوق العقارية استمرت خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت قيمة الصفقات إلى 1.9 مليار ريال (506 مليون دولار).

وأضافت أن قيمة هذه الصفقات تراجعت بـ 30% نهاية الأسبوع مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات السوق خلال العام الجاري (32 أسبوعا) والمقدرة بـ 2.8 مليار ريال.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أشارت إلى أن السوق العقارية خسرت 212 مليار ريال بنهاية الثمانية أشهر الأولى لتستقر عند 88 مليارا مقارنة بنحو ثلاثمئة مليار بالفترة ذاتها من عام "الذروة العقارية" (2014).

وعزت ذلك إلى عدة عوامل أهمها انخفاض وتيرة التعاملات على الأراضي بدافع المضاربة، أو الإبقاء على هذه الأصول لفترات زمنية طويلة سعيا وراء تحقيق مكاسب قائمة على توقع بارتفاع أسعارها لاحقا.

وأشارت "الاقتصادية" في تحليل لها إلى أن الأسعار السوقية الراهنة للأصول العقارية لا تزال مرتفعة جدا، وبعيدة عن القدرة الشرائية لأغلب الأفراد والأسر.

تقرير الصحيفة أشار إلى أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في البورصة (15 صندوقا استثماريا) أنهت أداءها خلال الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 1.1% لتتفاقم نسبة خسائرها بالمتوسط إلى 15.9% مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح.

ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع 2.1 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

ضعف الطلب
من جهتها نقلت صحيفة "مكة" عن متخصصين توقعاتهم بأن تستمر أسعار المنتجات العقارية بالهبوط بسبب ارتفاع المعروض للبيع مقابل تدني الطلب، إلى جانب تطبيق نظام التمويل المسؤول الذي فرضته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على المصارف.

وتقول "ساما" إن هذه اللوائح الجديدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء، مثل الحصول على السكن بدل الأغراض الاستهلاكية.

وقال المتخصصون إن من شأن النظام الجديد أن يخفض من السيولة لدى المقترضين، مما ينعكس على خفض عدد المقبلين على الشراء لكافة المنتجات (الأصول) العقارية.

وأضافوا أن العملاء الذين يتوفرون على سيولة توقفوا عن الشراء حتى تنخفض الأسعار.

وأكد بعضهم أن هناك العديد من الأفراد تقدموا بقروض شخصية لأخذ سيولة أعلى قبل تطبيق قرار "ساما" أملا في انخفاض الأسعار والتمكن من امتلاك وحدة عقارية بعد الشروع في تطبيق هذا النظام.

وكانت صحيفة "اليوم" قد نقلت عن خبراء قولهم إن سوق العقارات بلغ مستويات غير مسبوقة، وسط توقعات باستمرار حالة الركود في ظل تطبيق نظام التمويل المسؤول.

المصدر : الصحافة السعودية