البورصة القطرية.. خطوات تؤسس لحقبة جديدة
عماد مراد-الدوحة
ويرى خبراء ماليون أن البورصة القطرية استطاعت خلال العام الماضي تجاوز أزمة الحصار بشكل كامل، بعد تجاوز المؤشر حاجز 9800 نقطة، وسط خطوات ثابتة ساعدتها القوانين التي تم سنها مؤخرا والتي تدعم الاقتصاد الوطني ليكون منصة جاذبة للاستثمارات الدولية، وكان آخر تلك السياسات الموافقة على تجزئة الأسهم والتي سيبدأ تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويقول المحلل المالي يوسف بوحليقة إن ضخ أدوات ومنتجات استثمارية جديدة أمام المستثمرين في البورصة القطرية قبل نهاية العام الجاري سيعزز من عدد الشركات، مشددا على أن عدد الشركات المدرجة في بوصة قطر حاليا -والتي وصلت إلى 45 شركة- لا يتناسب مع الكفاءة والوضع القيادي الذي وصلت له البورصة في المنطقة، حيث إنها الوحيدة بين أسواق المنطقة التي تم إدراجها في ثلاثة مؤشرات عالمية.
ويضيف بوحليقة -في حديث للجزيرة نت– أن زيادة عدد الشركات سيؤدي إلى زيادة حجم السيولة بالإضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب المتعطشين للإدراجات الجديدة، مشيرا إلى أن الحديث يجري حاليا عن ثلاث شركات، منها: شركة الألمونيوم التابعة لقطر للبترول وشركة بلدنا لمنتجات الألبان.
تجاوز الحصار
وأكد بوحليقة أن البورصة القطرية تجاوزت الحصار حاليا بشكل كامل، حيث استطاعت خلال فترة قليلة تجاوز الصدمات السياسية التي تزامنت مع حملات بيع غير مبررة خاصة من جانب المستثمرين السعوديين والإماراتيين، لافتا إلى أن السوق قبل يونيو/حزيران 2017 كانت حوالي 9800 نقطة، ورغم موجة الانخفاضات استطاعت البورصة حاليا ملامسة العشرة آلاف نقطة من جديد، مما يدلل على نهاية تأثير الحصار.
وحول تراجع بورصات المنطقة وخاصة البورصة السعودية، قال بوحليقة إن الانخفاضات التي شهدتها البورصة السعودية مؤخرا تعود إلى كون تلك السوق شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستوى التضخم، خاصة أن الارتفاعات الماضية كانت صورية وغير مبنية على أسس سليمة.
أما مدير إدارة الأصول في شركة "أموال" طلال السمهوري فقد اختلف مع بوحليقة، معتبرا أن انخفاض البورصة السعودية خلال الفترة الأخيرة يعود إلى أسباب جيوسياسية تحدث في المنطقة حاليا.
واعتبر السمهوري -في حديث للجزيرة نت- الإدراجات الجديدة في السوق القطرية خطوة جيدة لفتح آفاق داخل البورصة وزيادة حجم الفرص والخيارات لدى المستثمرين، مشددا على أن السوق القطرية واعدة بالمقارنة مع أسواق المنطقة.
ويؤكد السمهوري أن البورصة القطرية تجاوزت الحصار بشكل سريع، بل على العكس فإن الانخفاض الذي شهدته السوق خلال الفترة الأولى من الحصار كان عاملا جاذبا للمستثمرين، موضحا أن السوق القطرية من الربع الأخير من سنة 2017 وهي تسير في اتجاه الارتفاع.
وكشف مدير إدارة الأصول في شركة أموال أن البورصة القطرية حققت منذ يونيو/حزيران الماضي ارتفاعا بنسبة 7%، واستطاعت تجاوز مؤشر العام الماضي فيما قبل الحصار.
تجزئة الأسهم
وحول تجزئة الأسهم، يقول المحلل المالي أحمد عقل إن تجزئة الأسهم ستعمل على جذب صغار المستثمرين للدخول في البورصة، فإن كون المستويات المادية للأسهم منخفضة يجعل من يريد الاستثمار بمبالغ صغيرة قادرا عليه.
وتجزئة الأسهم هي عبارة عن تقسيم القيمة الاسمية للسهم إلى عدد أكبر دون المساس بالأصول أو رأس المال أو القيمة السوقية للسهم، أو حدوث أي تأثير على حقوق المساهمين أو على إجمالي الأرباح النقدية.
وبشأن الوضع الحالي للبورصة بعد أكثر من عام على الحصار، قال عقل للجزيرة نت، إن البورصة القطرية باتت على أرض صلبة وما حدث تزامنا مع الحصار من انخفاض كان راجعا لعوامل وضغوط غير مبررة اقتصاديا، واستطاعت البورصة تعويضه سريعا.
وعن العوامل التي ساعدت على عودة البورصة القطرية رغم الانخفاضات التي شهدتها بورصات الخليج مؤخرا، قسم عقل العوامل إلى شقين: الأول خارجي ويتمثل في ارتفاع أسعار النفط والهدوء السياسي التي شهدته الفترة الماضية، بالإضافة إلى عوامل داخلية تمثلت في القوانين الإيجابية التي أصدرتها الدولة.