تركيا: تراجع الليرة لا يهدد البنوك

وزير المالية التركي أكد أن مستويات الدين التركي منخفضة وفق المعايير الدولية (رويترز)
وزير المالية التركي أكد أن مستويات الدين التركي منخفضة وفق المعايير الدولية (رويترز)

يأتي ذلك في وقت أكد فيه البنك المركزي التركي عزمه المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وقال البيرق لرويترز في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية، التي وصفها بأنها منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وسلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية.

وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة.

لكن هبوط الليرة 42% هذا العام رفع تكلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.

وقال البيرق في المقابلة في إسطنبول "عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص (أسعار) الصرف والعملة". كما استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص.

وتبلغ الديون الخارجية التركية المستحقة نحو 179 مليار دولار خلال عام حتى يوليو/تموز 2019 بحسب تقديرات جيه.بي مورغان، ومن بين ذلك مبلغ قيمته نحو 146 مليارا يدين به القطاع الخاص.

استقلالية البنك المركزي
وعن مستويات الدين الحالي، قال وزير المالية التركي "حتى إذا نظرنا إلى الإجمالي فإن تركيا لا تواجه مثل هذه المشكلة أو التهديد".

وأضاف براءت ألبيرق أن البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة وسيتبنى الإجراءات اللازمة.

والجمعة الماضية، قال وزير المالية التركي إن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الليرة.

وفي السياق أكد البنك المركزي التركي في بيان له اليوم أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار وتعديل السياسة النقدية في الاجتماع المقبل خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبيّن البنك المركزي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم تدفع لتعديل السياسة النقدية.

وأضاف "سيواصل البنك المركزي استخدام جميع الأدوات المتاحة، سعيا لتحقيق هدف استقرار الأسعار".

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

أورد عدد من الهيئات بيانات حديثة عن أداء الاقتصاد التركي كان أبرزها تحسن أداء التجارة الخارجية وارتفاع الاستثمارات الأجنبية، مقابل حلول أجل استحقاق مليارات الدولارات ديونا على أنقرة، وتراجع الليرة.

أبرمت قطر وتركيا اتفاقية لمبادلة العملات كخطوة أولى لتنفيذ حزمة استثمارات قطرية في تركيا بـ15 مليار دولار، بينما يعتقد مراقبون أن هذه الخطوة ستدعم الليرة التركية وتنعش التجارة البينية.

أوقفت إجراءات المركزي التركي تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار وأعادتها للتعافي، لكنها لم توقف سيلاً من الاقتراحات والنصائح التي تغص بها وسائل الإعلام المحلية لاستعادة قيمة الليرة أمام الدولار.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة