مقابل إصلاحات.. قرض جديد لتونس من صندوق النقد

نقلت رويترز عن مصدر رسمي أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف  245 مليون دولار لتونس.

وهذه هي الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض وقعه صندوق النقد مع تونس في 2016، بقيمة 2.8 مليار دولار.

ويرتبط برنامج القرض بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة.

وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر المقبل، بحسب ما أفاد به مصدر رسمي هذا الشهر.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، وافق صندوق النقد على صرف شريحة قرض رابعة لتونس بقيمة 250 مليون دولار، ليبلغ ما تلقته البلاد من الصندوق 1.13 مليار من مجمل برنامج القرض.

وقال مسؤولون لرويترز الشهر الماضي إن تونس تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى ما بين 3% إلى 3.5% العام المقبل، من 2.9% متوقعة في 2018، مدفوعا بتعافي صناعة السياحة وتوسع القطاع الزراعي.

وتهدف الحكومة إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، من 4.9% في العجز الذي تتوقعه لعام 2018.

ودخلت تونس في كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011، وهي تحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم إن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز تسعة مليارات دينار (3.24 مليارات دولار) العام المقبل.