الأمم المتحدة تتحسر على الاقتصاد الفلسطيني

قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس الأربعاء إن المواطنين الفلسطينيين عالقون في اقتصاد بلا أفق تنمو فيه البطالة، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من توقف التنمية.

وأضافت أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 27.4% في 2017 مسجلا الأعلى في العالم، في حين تراجع الإنتاج الزراعي 11%.

ويعاني نصف الفلسطينيين دون ثلاثين عاما من البطالة، ونما الاقتصاد 3.1%، لكنه لم يسجل تغيرا يذكر من حيث نصيب الفرد من الدخل.

وقالت إيزابيل دورانت نائبة الأمين العام لأونكتاد في مؤتمر صحفي في جنيف "يصبح الموقف كل عام أكثر وأكثر صعوبة وغير مقبول". ووصفت الوضع الاقتصادي بأنه "غير قابل تماما للاستدامة".

وقال التقرير إن الاتحاد الجمركي بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية عزل الاقتصاد الفلسطيني عن بقية العالم، وجعله معتمدا على إسرائيل.

وقال منسق التقرير محمود الخفيف "يتمثل السبب الرئيسي وراء هذا الموقف القاتم من وجهة النظر الاقتصادية في سلسلة من القيود الإسرائيلية مثل أنظمة موافقات للفلسطينيين للعمل في إسرائيل، ووجود حواجز على الطرق في الضفة الغربية وتلال ترابية وخنادق ونقاط تفتيش وبوابات وحدود فاصلة".

وفي غزة، حيث هبطت الدخول الحقيقية 30% منذ 1999 وتضررت الطاقة الإنتاجية من العمليات العسكرية المتعاقبة تحصل الأسر على الكهرباء لمدة ساعتين في اليوم، و10% فقط منها لديها مياه صالحة للشرب.

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 بعد صراع قصير مع قوات موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتخذ من الضفة الغربية مقرا.

وهبطت المساعدات الدولية بشكل كبير من ملياري دولار في 2008 إلى 720 مليون دولار في 2017.

وتلقى الفلسطينيون ضربة جديدة هذا الشهر حينما أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وهو ما أدى إلى عجز بنحو مئتي مليون دولار.

وقالت دورانت إن من السابق لأوانه تقييم أثر الخطوة الأميركية، وأبدت أملها في أن يقوم الأوروبيون أو مانحون آخرون بتعويض النقص ولو جزئيا على الأقل.