تعرف على أحدث بيانات الاقتصاد التركي

نمو الصادرات
زادت قيمة الصادرات التركية خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 11.6% عند 14.07 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6.7% لتتجاوز عشرين مليار دولار بقليل، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.

وبذلك تراجع العجز التجاري لتركيا بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى ستة مليارات دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 8.9 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام المنقضي.

إنعاش الاستثمارات
ارتفعت نسبة الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها في 2017، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا بلغ 649 مليون دولار أميركي بنهاية مايو/أيار المنصرم، بينما بلغ 202 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2017.

وبلغ حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا 2.1 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2018.

ديون مستحقة
قدر "جي بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو/تموز 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش في الاقتصاد، بحسب ما تذكر وكالة رويترز.

ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك.

وقال "جي بي مورغان" في مذكرة اليوم الأربعاء إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليارات دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.

ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقا لحسابات جي بي مورغان التي استندت إلى بيانات البنك المركزي. وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

هبوط الليرة
واصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.

وجرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرات للدولار في المعاملات الصباحية، مقارنة مع 6.26 ليرات في إغلاق أمس الثلاثاء.

وبسبب انخفاض الليرة خفضت وكالة موديز الأميركية التصنيف الائتماني لـ18 مصرفا تركيا، ومؤسستين ماليتين تركيتين.

توفير السيولة
يأتي ذلك في وقت أعلن البنك المركزي التركي اليوم مضاعفة حدود الاقتراض بين البنوك لليلة واحدة، عما كانت عليه في آخر تحديث بتاريخ 13 أغسطس/آب الجاري.

ويهدف القرار إلى توفير السيولة بالنقد المحلي والأجنبي التي تحتاجها المصارف في تعاملاتها اليومية مع العملاء.