المصريون ينتظرون موجة غلاء جديدة

بدأ المصريون دفع زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري اعتبارا من مطلع أغسطس/آب 2018، وسط مخاوف من أن تشهد البلاد موجة غلاء جديدة.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بنسب تتراوح بين 30% و75%.

وتأتي الزيادة الجديدة رغم تحقيق مصر للعديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل "ظهر" العملاق قبالة البحر المتوسط (شمال).

ورفعت مصر في منتصف يونيو/حزيران الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين.

ونقلت وكالة الأناضول عن خبراء قولهم إن إقدام الحكومة على رفع أسعار الغاز على المنازل والمحال التجارية سيزيد من أعباء المواطن ويرفع مستويات التضخم.

وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ عشرة أشهر إلى 13.8% في يونيو/حزيران الماضي من 11.5% في الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2% في يوليو/تموز 2017، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي).

وأكد هؤلاء أن هذه الزيادة رغم أنها لن تكون كبيرة فإن "مشكلتها أنها تأتي متزامنة مع أسعار الوقود وهو المؤثر الأكبر على التضخم".

وتوقعوا أن يقدم المركزي المصري -بسبب ارتفاع معدل التضخم مجددا- على رفع بسيط للفائدة على الجنيه، بنحو 0.5%.

استياء
ورأى الخبراء أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمحال التجارية كان يحتاج كثيرا من الوقت لتطبيقه، في ظل تداعيات زيادة الأسعار، مؤكدين أن المواطنين لا يتحملون مزيدا من ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية.

ومنذ بداية تحرير الأسعار في يوليو/تموز 2014 رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود على المستهلكين أربع مرات، كان آخرها منتصف يونيو/حزيران 2018.

وتعتمد المنازل والمنشآت التجارية في مصر إما على أسطوانات الغاز (البروبان)، أو على شبكة الغاز الطبيعي التي بدأ مدها منذ مطلع الثمانينيات وتصل حاليا إلى حوالي ثمانية ملايين وحدة سكنية.

وأثار قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمحال التجارية موجة استياء لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وسط حديث حكومي متكرر عن توقف البلاد عن استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الجاري.

ونقلت الجزيرة نت في وقت سابق عن خبراء قولهم إن زيادة أسعار الغاز لا علاقة لها بوفرة المعروض أو زيادة الاكتشافات، وإنما يتعلق بالتزام مصر مع صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الطاقة وإلغاء دعم الوقود، الذي يأتي ضمن إستراتيجية إلغاء الدعم نهائيا.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مرارا أن بلاده تسعى لزيادة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.750 مليارات قدم مكعب يوميا في نهاية العام 2018 مقابل نحو  ستة مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.