التضخم وخفض الدعم بمصر يثيران المخاوف

ارتفع التضخم السنوي بمصر إلى 13.8% في يونيو/حزيران الماضي في أول ارتفاع منذ عشرة أشهر، مما أثار المخاوف مجددا في ظل تدابير خفض الدعم التي تتخذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

ويخشى محللون من أن خطة خفض الدعم قد تحرم المستثمرين من الحصول على فائدة بنكية منخفضة خلال هذا العام بعدما كانت تشير التوقعات إلى اتجاه المصرف المركزي لخفض الفائدة أكثر من مرة، حيث خفضت مرتين متتاليتين في العام الجاري، مما سمح بتراجع معدلات التضخم.

وطبقت الحكومة الشهر الماضي إجراءات خفض دعم جديدة فرفعت أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية في أقل من عام بنسبة 44.4%، وزادت أسعار الكهرباء بمتوسط 26% وحتى 69.2%، في حين رفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد عويس إن عودة ارتفاع معدل التضخم أمر منطقي بعد تحريك أسعار الوقود وغيره من السلع ولن يكون الأخير، معتبرا أن التركيز ينصب على مستويات الدخول ومعدلات البطالة والقوة الشرائية وليس التضخم فقط.

ويضيف "إذا نتج عن حزمة الإصلاحات الحتمية التي تمر بها مصر الآن زيادة في معدلات الإنتاج فستقل الآثار السلبية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم وستكون أقل وطأة على المواطن".

وتوقع بنك الاستثمار "بلتون" (خاص) أن تبقى على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية 2018 إلى جانب استمرار ارتفاع معدل التضخم الشهري بسبب موسمية الأعياد الإسلامية وإجازة الصيف.

أما بنك استثمار "برايم" (خاص) فتوقع أن يتم احتواء أثر الصدمة الحالية على التضخم في الأشهر المقبلة على نحو يوفر مساحة مناسبة للمصرف المركزي لاستئناف سياسته التوسعية، وخفض سعر الفائدة تدريجيا.

وأكد أن الشركات تدرك حاجتها لامتصاص جزء من الصدمة من خلال التضحية بالأرباح قصيرة الأجل حتى يظهر الاستهلاك علامات على قبول المزيد من ارتفاع الأسعار.

ومطلع الشهر الجاري قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن حكومة بلادها تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعدما توقعت في تصريحات سابقة أن تتراجع معدلاته إلى ما دون 10% مع بداية العام المقبل.