قضايا الفساد وجرائم الاقتصاد تتنظر حكومة الرزاز

الرزاز أعلن في تصريحات صحفية أمس الخميس عزم حكومته المقبلة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان لمراجعته مع الفعاليات النقابية.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018 تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسية والخدمات طالت الخبز أبرز سلعة شعبية في السوق المحلي.

وستكون الحكومة الأردنية مطالبة بدفع عجلة الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين من خلال نظام ضريبي معدل وعادل مع الالتزام بمكافحة التهرب الضريبي، بحسب الخبير الاقتصادي سامر الرجوب.

الرجوب أكد على "ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة وتحديدا فريقها الاقتصادي جديدة، أي ضرورة استثناء كل من كانوا في الحكومة السابقة من التشكيلة المرتقبة".

لكن الحكومة الجديدة -وفق الرجوب- "عليها أن تثبت للشارع الأردني عزمها على الإصلاح بدءا من البت في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، والتراجع عن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، خاصة تلك التي تمس المستهلكين".

 زيادات أسعار
ومنذ مطلع 2018 بدأت الحكومة إجراءاتها للعام الحالي برفع ضريبة المبيعات بمقدار 6% على بنزين (90 أوكتان) لتصبح 10% بعد أن كانت 4%، وكذلك رفعت الحكومة الضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 إلى 30%.

وأخضعت الحكومة أيضا نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10% بدلا من 4%، في حين أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5%.

ورفعت أجور النقل العام بنسبة 10%، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط، ورفعت الحكومة دعمها عن الخبز ليصعد سعر الكيلوغرام حتى 100%.

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري عجزا ماليا بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار قبل التمويل (المنح والقروض).

ونتيجة لكل الزيادات السابقة يرى الخبير الاقتصادي أن تكون القرارات الاقتصادية المقبلة التي تمس المواطنين ناتجة عن حوارات وطنية مباشرة مع المجتمع المدني.

الفقر والبطالة
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إن تحقيق العدالة الضريبية الذي يجب أن تحققه الحكومة يتطلب مراجعة للمنظومة الضريبية كاملة بما في ذلك ضريبة المبيعات.

وأكد الحموري على ضرورة معالجة قضايا الفقر والبطالة من جذروها من خلال إيجاد فرص عمل وتدريب وتأهيل الفقراء، وإشراكهم بالمشاريع الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة.

الحموري أكد على ضرورة أن "يتم دعم الملف الاقتصادي بملف سياسي من خلال إعادة تقييم التحالفات السياسية في المنطقة وبنائها وفقا لما يتناسب مع مصلحة الأردن".

أما الخبير الاقتصادي حسام عايش فوصف الحكومة المقبلة بأنها حكومة ما بعد 31 مايو/أيار، وهي تختلف عن سابقاتها، وستكون مسؤولة عن التأسيس لمرحلة جديدة والتعامل مع المتطلبات الحياتية للمواطنين.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات الضرائب كلها وليس فقط ضريبة الدخل، وكذلك التعامل مع متطلبات صندوق النقد الدولي، بحسب عايش.

ومن الأمور التي يجب النظر إليها وفقا لعايش "إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة التي لم تؤد لنتائج تخدم الاقتصاد، وطرح قوانين أحزاب وانتخاب جديدة".

وكلف الملك الأردني عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها الاثنين الماضي على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.