هل يطلب الأردن من صندوق النقد إبطاء إصلاحات؟
وأسقطت احتجاجات نادرة استمرت أسبوعا الحكومة، ودفعت الملك عبد الله لتجميد زيادات في الضرائب، وهي جزء رئيسي في خطط ضبط المالية العامة التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتقليص الدين العام للأردن.
ومن غير المرجح أن تتخلى الحكومة عن برنامج الصندوق، لكن مسؤولين يعتقدون أن تسرعها في التنفيذ أطلق شرارة الاحتجاجات.
وقال مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد "لا يستطيع الأردن تحمل تبعة التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين، إذا أظهر التزاما بالتنفيذ أعتقد أن هذا ممكن".
وذكر مسؤول اقتصادي كبير آخر -طلب عدم الكشف عن هويته- "دفع الدول إلى مدى مبالغ فيه بصرف النظر عن البيئة السياسية ليس الشيء الصحيح، يجب على صندوق النقد الدولي أن يأخذ الآن في الاعتبار طاقة الأردن فيما يستطيع أن يفعله".
ومن المتوقع أن يتصدى رئيس الوزراء الجديد المكلف عمر الرزاز -وهو خريج جامعة هافارد وخبير اقتصادي سابق في البنك الدولي– لمعالجة عوامل اجتماعية وسياسية أكثر عمقا أطلقت الاحتجاجات.
ويعارض الرزاز منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي تنتهجها المملكة منذ حوالي ثلاثة عقود.
وقال مسؤولون على دراية بأفكاره إن من المتوقع أن يبتعد الرزاز عن تبني الإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول شعبي.
وقال عضو سابق في مجلس الوزراء عمل مع الرزاز -طالبا عدم الكشف عن هويته- "إنه يتبنى نهجا يتسم بالمزيد من التدرج، وهو أكثر اهتماما بتخفيف تأثير الإصلاحات على الفقراء".
خيارات قليلة
في العامين الماضيين مضت الحكومة قدما في سلسلة زيادات حادة في الضرائب جمعت من خلالها إيرادات إضافية بلغت نحو 1.4 مليار دولار، وأغضب ذلك طبقة وسطى محبطة بالفعل من أصحاب المهن والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين يشكلون العمود الفقري لقطاع خاص نابض بالنشاط ويشعرون بوطأة زيادة الضرائب.
وبعد ترتيبات من صندوق النقد الدولي جلبت بعض الاستقرار إلى المالية العامة اتفق الأردن في 2016 على برنامج طموح مدته ثلاث سنوات لتنفيذ إصلاحات هيكلية طال تأجيلها بهدف خفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95% حاليا.
ولا يوجد أمام صندوق النقد الدولي خيارات تذكر سوى الحث على زيادة الضرائب بهدف خفض الدين العام المتنامي.
ويعتقد كثيرون في الدوائر الرسمية أن صندوق النقد الدولي والحكومة المنصرفة فشلا بشكل ذريع في تقدير المخاطر المحتملة من تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وقال وزير سابق -طلب عدم نشر اسمه- "لا تستطيع الحكومة أن تحسب بدقة مدى تأثير مثل تلك الخطوات على المواطنين، إنهم هونوا من الضغط الاقتصادي الذي تعرضت له الطبقة الوسطى في المدن الكبيرة في العامين الماضيين".
وأضاف "هم اعتقدوا أن هناك مجالا متاحا لفرض ضرائب لتوليد المزيد من الإيرادات"، لكنه أشار إلى أن الاضطرابات ربما تدفع المانحين الغربيين ودولا خليجية لمنح الأردن قروضا ميسرة لتفادي المزيد من عدم الاستقرار.
ويقول مسؤولون إن صندوق النقد الدولي لمح بالفعل إلى أنه قد يقبل نهجا جديدا لتخفيف أعباء الديون، بما في ذلك تمديد البرنامج للسماح بمهلة أطول لتحقيق الإيرادات المستهدفة.