مصر.. دراسة تتوقع ارتفاع أسعار الوقود 45%

الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد النفطية في البلاد بنحو 26% الصورة خاصة للجزيرة نت
الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد النفطية في البلاد بنحو 26% الصورة خاصة للجزيرة نت

توقع بنك الاستثمار بلتون في مصر (خاص) أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، ما سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع من جديد.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 26% في العام المالي المقبل 2018-2019، إلى نحو 89 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار)، مقابل 120 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2017-2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

واعتبارا من يوليو/تموز 2014 رفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات، ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القليلة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء.

تأتي توقعات "بلتون" وسط مطالبات من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بضرورة تسريع خطة خفض دعم الوقود، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.

وقال "بلتون" في مذكرة بحثية إن الانخفاض الملحوظ لقراءة التضخم يفسح مجالا لتأثير الارتفاع المقبل في أسعار الوقود على النظرة المستقبلية للتضخم، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5%، في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر الذي قبله.

وتوقعت "بلتون" أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3% و5% خلال الربع الثالث من 2018.

وبلغ التضخم مستوى قياسيا مرتفعا قارب 35% في يوليو/تموز الماضي بفعل خفض دعم الطاقة.

وفي 3 يونيو/حزيران الجاري رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4%.

كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75% من 63% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98% من 92% لغير المنزلي.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز