لماذا دعت الحكومة المغربية لوقف مقاطعة الحليب؟

دعت الحكومة المغربية إلى وقف مقاطعة الحليب، لتفادي استمرار تضرر المزارعين وتأثر الاقتصاد الوطني.

ويشهد المغرب منذ 20 من أبريل/نيسان الماضي حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، وتعتبر هذه الحملة الكبرى في تاريخ البلاد.

وطالبت الحكومة المواطنين -في بيان صدر في وقت متأخر من ليلة الخميس- إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي والاستثمار الوطني عموما.

ولفت البيان إلى أن "استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني".

وقالت الحكومة إن قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، لأنه يهمّ شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح، ومعهم أكثر من ستمئة ألف من أسرهم وعائلاتهم.

وأشارت إلى أن "الشركة المعنية (شركة سنطرال دانون الفرنسية التي تعنى ببيع الحليب ومشتقاته) قررت تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب (التعاونية هي تجمع لعدد من المزارعين) بنسبة 30%".

وأكد البيان حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.

وتستهدف الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود مملوكة لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية مملوكة لمريم بنصالح الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).

كما تستهدف حملة المقاطعة شركة فرنسية للحليب، في حين يطالب المقاطعون بخفض أسعار منتجات تلك الشركات إلى مستويات عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.