القضاء العراقي ينظر في نزاع نفط كردستان
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان صحفي إن المحكمة عقدت جلستها اليوم للنظر في الدعوى التي أقامتها وزارة النفط العراقية على وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان.
وأضاف الساموك أن الدعوى الحكومية تطالب إقليم كردستان بتنفيذ وتطبيق ما جاء في أحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، وتسليم كامل الإنتاج النفطي المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية.
وأشار الساموك إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قررت بعد اتفاق الأطراف تأجيل الدعوى إلى الثالث من يونيو/حزيران المقبل.
والمحكمة الاتحادية العليا هي أكبر سلطة قضائية في العراق، وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن أي جهة.
وبدأ إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد في 2014 عبر خط مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية.
وتواصل حكومة الإقليم تصدير النفط إلى الخارج باستثناء حقول كركوك التي توقف العمل فيها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقب استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول.
وتقول حكومة الإقليم إن دستور العراق لا يتضمن أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها.
وأبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ ما بين ثلاثمئة ألف وخمسئمة ألف برميل يوميا.