برمضان.. الأردنيون يعانون ضعف القوة الشرائية

ويعيش الأردنيون على وقع صدمة ارتفاعات متتالية في بعض الضرائب، وأسعار السلع الرئيسية منذ مطلع 2018، كالخبز والكهرباء والمحروقات والاتصالات، وأكثر من 160 سلعة أساسية أخرى.

ولم تلمس السوق المحلية أثر صرف الرواتب بشكل كبير، بحسب ممثل قطاع الأغذية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة.

وقال حمادة إن "إنفاق المستهلكين على السلع والمستلزمات الرمضانية أقل بكثير من الأعوام الماضية".

ويرجع أسباب ذلك إلى حجم الالتزامات الكبير المترتب على الأسر، إضافة إلى أن العديد منهم التزم بسلف وقروض قبل رمضان، واضطروا إلى سدادها مجرد تسلم الرواتب.

وقال حمادة "القدرة الشرائية للمستهلكين في الأردن لن تكون في حال أفضل على المدى المنظور، بسبب الإجراءات الحكومية الجديدة التي تنتظرهم، وأهمها فرض قانون ضريبة دخل جديد، يوسع قاعدة الخاضعين للضرائب رغم محدودية دخلهم".

وشهدت السوق الأردنية، أمس الأربعاء، إضرابا لمعظم النقابات المهنية والعمالة، وقطاعات تجارية أخرى، رفضا لمشروع قانون الدخل الذي ينتظر مصادقة البرلمان عليه.

وسرعت الحكومة، وكذلك العديد من شركات القطاع الخاص، من موعد صرف الرواتب لشهر مايو/أيار الجاري لموظفيهم، من أجل تمكينهم من قضاء احتياجاتهم وسداد التزامات رمضان.

وقال صاحب أحد المراكز التجارية الكبرى في عمان ياسر العبادي إن "نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي شهدتا حركة طلب أفضل من مستواها بداية شهر رمضان".

وأضاف أن بعض القطاعات -خاصة الغذائية منها- استفادت من صرف الرواتب الذين توجهوا لشراء مستلزماتهم.

ألبسة
وتوقع العبادي أن "يتحول التركيز في الفترة المتبقية من الشهر على الألبسة تحضيرا لعيد الفطر".

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة الأردنية الدعم عن الخبز، لترتفع أسعاره بنسبة 100%، ورفعت أسعار الوقود لأكثر من ثلاث مرات هذا العام، وكذا الأمر بالنسبة للكهرباء.

سماح عبد الله (موظفة قطاع خاص) تشير إلى أنها أجلت شراء العديد من المستلزمات وإقامة العزائم، إلى حين تسلم راتبها، لتتمكن من تغطية جميع المستلزمات.

وبحسب أحدث أرقام رسمية، فقد ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 3.9% على أساس سنوي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

أما على أساس شهري، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لأبريل/نيسان 2018، بنسبة 0.2%.

وتتوقع الحكومة في فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2018 أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5%.

وصنف موقع الإيكونوميست البريطاني بداية الأسبوع الحالي العاصمة عمان في المرتبة الأولى عربيا و29 عالميا ضمن قائمة أغلى المدن في العالم، وذلك في دراسة تضمنت 133 مدينة حول العالم، تمت خلالها مقارنة تكاليف الحصول على أكثر من ستين منتجا، بما في ذلك الغذاء والكساء.

إجراءات الأردن الضريبية مطلع العام الحالي تأتي تطبيقا لسلسلة إجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بخمسمئة مليون دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.