قطر.. إشادة بقرار سحب منتجات دول الحصار من الأسواق
أشادت غرفة تجارة وصناعة قطر بإلزام وزارة الاقتصاد والتجارة جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة بإزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار.
يأتي ذلك قبل أيام قليلة على مرور سنة على فرض السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر.
وقال رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن هذا القرار ينسجم مع المطالب التي أطلقتها الغرفة بضرورة مقاطعة بضائع وسلع دول الحصار، وذلك بالتزامن مع إطلاقها شعار "قطر فوق الحصار" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث حضت رجال الأعمال القطريين على وقف استيراد السلع والبضائع من دول الحصار، من باب المعاملة بالمثل.
وأضاف أن الدول التي أغلقت منافذها البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر، في حصار جائر هدفه النيل من سيادة البلاد واستقلالية قرارها، فشلت في تحقيق مآربها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية.
وأشار إلى أن الحصار فجّر الطاقات الكامنة لدى الشعب القطري والمقيمين، داعيا إلى الاستمرار في طريق تعزيز الإنتاج الوطني من مختلف السلع، والتركيز على تطوير الصناعات الوطنية التي تقلل نسبة الواردات من السلع المختلفة.
وأوضح أن غرفة قطر تواصل تشجيعها رجال الأعمال والمستثمرين على الاتجاه للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية سجلت بروز العديد من الصناعات الجديدة التي عززت الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات التي حققت البلاد فيها نسبا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي خلال سنة الحصار.
قيود تعسفية
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تعميم جميع العاملين في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية إلى رفع وإزالة منتجات الدول الأربع المحاصرة لها.
وحمل التعميم عنوان "رفع وإزالة بضائع دول الحصار"، وتداولته صحف قطرية وإعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التعميم إنه يرجى العمل على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار، وذلك اعتبارا من السبت الماضي.
ودعا التعميم مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى متابعة الأمر للتأكد من إزالة البضائع المذكورة ورفعها.
في الأثناء، قال مكتب الاتصال الحكومي في قطر في بيان له السبت إن القرار المفاجئ وغير المتوقع الذي اتخذته دول الحصار -في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بإغلاق حدودها البرية والبحرية إضافة إلى مطاراتها وأراضيها ومجالها الجوي، ومنع تصدير السلع إلى دولة قطر؛ أثر على جميع السلع التي تصدر لدولة قطر أو التي تمر عبرها.
وأضاف أن دول الحصار اتخذت لاحقا سلسلة من القيود التعسفية على تصدير وتوريد السلع من وإلى دولة قطر.
وأفاد البيان بأن دولة قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع، حيث أصدرت الحكومة توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة، التي يتم توريدها من دول الحصار.
وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لالتزامها بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.