عقوبات إيران تظهر آثارها في الشحن البحري
وقالت مجموعة أم.أس.سي التي مقرها سويسرا في بيان اليوم إنها تراجع خدماتها وعملياتها وعلاقات العمل لترى ما إذا كان أي منها سيتأثر، وستتقيد بالجدول الزمني الذي تحدده الحكومة الأميركية، إذ أمهلت واشنطن الشركات الأجنبية ستة أشهر للانسحاب من إيران وإلا واجهت عقوبات.
وكانت أم.أس.سي قد علقت خدماتها لإيران بين عامي 2012 و2014، وعندما عاودت نشاطها كان بحجم صغير وبخط شحن غير مباشر، إذ كانت الشركة تشحن إلى إيران عن طريق مركزها في ميناء جبل علي في الإمارات.
تلقي الحجوزات
وقال مصدر في قطاع الشحن البحري إن أم.أس.سي توقفت بالفعل عن تلقي حجوزات لبعض الشحنات التي ستتأثر ببرنامج العقوبات الأميركية على إيران. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع عن فرض عقوبات على البيع المباشر أو غير المباشر والتوريد والنقل من وإلى إيران للغرافيت والمعادن الخام، ونصف المصنعة مثل الألومنيوم والصلب والفحم والبرمجيات للعمليات الصناعية المتكاملة.
وقالت شركة ميرسك لاين الدانماركية إنها توقفت عن قبول الشحنات المحددة الواردة في القائمة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية، وأضافت الشركة الدانماركية في بيان "وجودنا في إيران محدود. سنراقب التطورات لتقييم أي تثير على أنشطتنا".
وتعتمد إيران على التجارة المنقولة بحرا لكل من وارداتها وصادراتها السلعية، وكانت واجهت صعوبات لوجستية قبل رفع العقوبات الدولية في العام 2016 تطبيقا لبنود الاتفاق النووي الإيراني.
وستعيد واشنطن وضع مشغلي الموانئ وقطاعات الشحن البحري في إيران في القائمة السوداء في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما ستعيد أميركا فرض عقوبات على تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين، التي شكلت تحديا آخر لإيران في مرحلة ما قبل سريان الاتفاق النووي.
شركة إيرباص
وفي سياق متصل، قال أصغر فخرية كاشان كبير مستشاري وزير الطرق وبناء المدن الإيراني إن بلاده تنتظر موقف شركة إيرباص الأوروبية في الأيام المقبلة بشأن مصير طلبية إيران لشراء مئة طائرة، والتي بدأت تحوم حولها شكوك نتيجة تحذير أميركا الشركات العالمية بمعاقبتها إذا لم تسحب استثماراتها في غضون ستة أشهر.
والصفقة المبرمة بشكل مبدئي بين إيران وإيرباص تتراوح قيمتها بين 18 و20 مليار دولار، وقد أبرمت الصفقة في ديسمبر/كانون الأول 2016، غير أن الشركة الأوروبية لم تسلم من الطلبية سوى ثلاث طائرات، وذكرت مصادر في قطاع الطيران أن تأخر تسليم طلبية إيران يعزى لموضوع استعداد البنوك لتمويل الصفقة.