اتفاق أوبك على المحك بعد انسحاب ترامب

وبلغت صادرات إيران من النفط 2.6 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان الماضي، وهو مستوى قياسي منذ رفع الحظر الدولي عن طهران في يناير/كانون الثاني 2016.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل 2012 بسبب برنامجها النووي؛ في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات، إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية الثلاثاء إن المملكة ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية، لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي.

وأضافت الوزارة أن السعودية ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الإمدادات.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بنحو سبعة ملايين برميل يوميا، وأكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بما يقارب عشرة ملايين برميل يومياً.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% الخميس، ليسجل خام برنت 77.6 دولارا، والخام الأميركي نايمكس 70.9 دولارا.

صفقات مقايضة
وقال خبير النفط السعودي علي التواتي إن تعويض النقص في حصة إيران ليس أمرا معقدا، يمكن لدول منظمة أوبك تعويضه عبر إعادة إنتاج مستوياتها الطبيعية قبل اتفاقية خفض الإنتاج.

وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا مطلع 2017 خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة ستة شهور.

وتم تمديد الاتفاق لاحقا أكثر من مرة، بحيث ينتهي اتفاق الخفض في ديسمبر/كانون الأول 2018، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

إلا أن التواتي قال إن طهران ستستمر في التصدير عبر منافذ لنفطها من العراق، ومن خلال صفقات مقايضة عينية مع الصين والهند.

وتوقع تراوح أسعار النفط بين 75 و80 دولارا للبرميل لفترة 12 شهرا المقبلة.

من جانبه، قال الخبير النفطي السعودي عثمان الخويطر إن دول أوبك يمكنها تعويض النقص في إمدادات إيران بسهولة، لكنه سيكون بتكلفة أكبر، وعلى حساب تسارع النضوب في حقول تلك الدول.

وأضاف الخويطر أنه ينضب سنويا ما بين ثلاثة وأربعة ملايين برميل يوميا من أصل نحو مئة مليون الاستهلاك العالمي، في حين يرتفع الطلب بمعدل 1.5 مليون سنويا.

وعليه، توقع الخويطر تجاوز النفط مئة دولار للبرميل خلال السنوات المقبلة، لكنه لم يحدد وقتا لذلك.

وأكد أن حصة إيران في السوق ليست كبيرة، كما أنها ستظل تُصدر النفط، لكنها ستضطر لخفض الأسعار.

وفي 2015، وقعت إيران مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا اتفاقا حول برنامجها النووي.

ونص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.