الضرائب بمصر تعزز الإيرادات.. وماذا عن التضخم؟

التضخم في مصر شهد موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل أن يعاود التراجع من جديد (رويترز)
التضخم في مصر شهد موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل أن يعاود التراجع من جديد (رويترز)

تسعى مصر إلى تعزيز إيراداتها المالية عبر زيادة الحصيلة الضريبية، ويعتقد محللون استطلعت وكالة الأناضول آراءهم أن هذا المسعى يهدف إلى خفض عجز الموازنة ومواجهة أعباء الديون، لكن بعضهم حذر من تأثيرات ذلك على زيادة مستويات التضخم وانعكاساته على ذوي الدخول المنخفضة.

وتقول الخبيرة الاقتصادية آيات محمد إن رفع نسبة الحصيلة الضريبة في مصر إلى 18% الناتج المحلي الإجمالي من شأنه خفض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها.

وأشارت إلى أن الخزينة العامة المصرية تعتمد على الضرائب لتوفير نحو 77% من الإيرادات.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4% في العام المالي المقبل مقابل 9.8% في العام المالي الجاري.

كما تستهدف مصر خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى ما بين 91% و92% في العام المالي المقبل مقابل 97% في العام المالي الجاري، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وتوضح آيات محمد أن هناك تحديات تواجه رفع الحصيلة الضريبية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم واستمرارها في الارتفاع منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات في السوق المصري على نحو واسع خلال العامين الماضي والجاري، وذلك في أعقاب رفع الدعم عن العديد من السلع وزيادة الضرائب القائمة وفرض أخرى.

وبدأ التضخم في مصر موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، لكنه عاود التراجع منذ أغسطس/آب 2017 للشهر السابع على التوالي بعدما سجل مستوى قياسيا في يوليو/تموز الماضي عند 34.2% ليصل إلى 13.3% في مارس/آذار 2018.

وفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويقع ثلاثون مليون مصري تحت خط الفقر.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حساني شحات إن زيادة نسبة الضريبة بمقدار 1% من الناتج المحلي الإجمالي ستضيف إيرادات للخزينة بنحو 43 مليار جنيه مصري (2.45 مليار دولار).

وأضاف أنه "بعيدا عن الإرهاق الضريبي لذوي الدخول المنخفضة هناك حاجة ماسة لضم فئات ضريبية جديدة للوعاء الضريبي، خاصة العدول عن قرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوجه نحو الضريبة التصاعدية على الثروة".

وأعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي مؤخرا استهداف بلاده رفع قيمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14% حاليا.

وبدأت مصر مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2016 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% ورفعتها إلى 14% في بداية العام المالي الجاري.

المصدر : وكالة الأناضول